4 اتفاقيات فى اجتماع اللجنة المشتركة المصرية – النيوزيلندية

استضاف قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أول اجتماع للجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا المعنية بمناقشة سبل تنمية التبادل التجارى بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة فى بيان لها اليوم السبت، أن الجانب المصرى ترأسه سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، فى حين ترأس الجانب النيوزيلندى جيف لانجلى، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية.

وأضافت أنه شارك فى الاجتماعات سفير نيوزيلندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما والجهات المصرية ممثلة فى ممثلى وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطرى والحجر الزراعى والهيئة الاقتصادية لقناه السويس، ومصلحة الجمارك، إلى جانب مصطفى إبراهيم ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى النيوزيلندى.

وأوضحت: “انعقاد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة يأتى تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأهمية فتح قنوات اتصال مع جميع الدول لتسهيل سبل التبادل التجارى وتذليل العقبات التى تواجه سيل الصادرات المصرية، وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين فى 14 نوفمبر 2016 بمقر قطاع الاتفاقات التجارية لتعزيز التعاون بين البلدين، والمُضى قُدمًا فى التعاون التجارى بين الدول وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاصة لزيادة أنشطته فى كلا البلدين”.

من جانبه، أكد سعيد عبدالله أن حركة التبادل التجارى لا ترقى لتطلعات البلدين وأن هناك العديد من الفرص التى يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجارى قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندى؛ لا سيما الموالح وعنب المائدة.

وتمثّلت أهم ثمار اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة فى التنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية فى تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندى، حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفة عامة والموالح والعنب بصفة خاصة.

وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على أن يتم البدء الفعلى لاعتماد الإجراءات الحجرية فى عام 2018، كما تم اعتماد مجازر نيوزيلندية مصدرة للحلوم الحلال للسوق المصرى إلى جانب التأكيد على الاستفادة من الخبرة والتقدم العلمى والتكنولوجى النيوزيلندى والاتفاق على تقديم الجانب النيوزيلندى مجموعة من البرامج التدريبية فى مجالات المفاوضات التجارية وقواعد المنشأ والتدريب المهنى إلى المسؤولين الحكوميين فى مصر.

فيما أكد جيف لانجلى رئيس الوفد النيوزيلندي ومساعد وزير الخارجية النيوزيلندية، الرغبة الصادقة لدى بلاده فى مساعدة مصر والدفع بعلاقات التبادل التجارى إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر.

من جانبها، عرضت ممثلة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنقطة والمتمثلة فى الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة إلى جانب عرض نبذة عن شبكة الموانئ التى تتميز بها المنطقة، إلى جانب التأكيد على حزمة القوانين الاستثمارية والتى تمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز الاستثمارية.

وفى تعليقه على المشاريع الاستثمارية فى مصر وتحديدًا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد سعيد عبدالله أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى بنفسه اهتمامًا فائقًا ومتابعة للأنشطة الاستثمارية التى تجرى فى المنطقة الاقتصادية، وأن الجانب المصرى يرحب بالمستثمرين النيوزيلنديين لزيارة مصر والاستفادة من شبكة الاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر مع إفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبى ومجموعة دول الافتا “سويسرا، وأيسلندا، والنرويج، وإمارة ليخنشتاين، وتركيا”.