يعرض ملتقى بناة مصر في دورته الخامسة، المقرر انطلاقها في القاهرة 16 يونيو المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كافة الفرص

التوجه نحو أسواق أفريقيا السنوات المقبلة فى ظل إهتمام الجهات الحكومية المعنية بتذليل كافة العقبات المعرقلة لتواجد المقاولات المصرية بالخارج.

وأشار إلى أن الملتقي هذا العام يعكس إهتمام مصر بالتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد في إفريقيا، وخلق فرص تعاون أكبر للقارة الإفريقية مع مصر، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بتمكين قطاع المقاولات المصرية ورفع قدراته على منافسة الكيانات الأجنبية فى مختلف الأسواق يعد مكسبا رئيسيا وفرصة جيدة لزيادة محفظة أعمال الشركات فى الفترة المقبلة، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لقدرة شركات المقاولات على المنافسة بالخارج وجلب العملة الصعبة.

وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، أن قيادة مصر للاتحاد الأفريقى يُعد مكسبًا هامًا لتحريك العلاقات بين مصر والدول الأفريقية إلى مستويات أفضل وتحقيق تعاون جيد على المستوى الاقتصادى والسياسى، كما أن قطاع التشييد والبناء يحتاج إلى الدعم السياسى القائم حاليًا فى تمكينه من إقتحام الأسواق الخارجية وفى مقدمتها أسواق دول أفريقيا، خاصة وأن مصر تمتلك أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ويحقق القطاع تنافسية جيدة بالسوق الخارجية، كما تشارك شركات المقاولات حاليًا فى تنفيذ مشروعات إعجازية وعملاقة بالعديد من دول الخارج، ومازال الاتحاد يتلقى مخاطبات من دول متعددة لدخول شركات المقاولات المصرية للعمل بأسواقها وفى مقدمتها البرتغال فضلًا عن الدول الأفريقية التى تستهدف تواجد أكبر عدد من شركات المقاولات بها.

في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات.

ويستعرض الملتقى القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الانشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على كافة المستويات، في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبري خلال الخمس سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.

يُعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.