٢٥ فبراير.. الحكم على زكريا عزمي في اتهامه بالكسب غير المشروع

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة ٢٥ فبراير للحكم على  زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال حلاوة، بتهمة الكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة. 

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل ذكري، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح .

حضر المتهم زكريا عزمي وتم إدخاله قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وفور صعود هيئة المحكمة المنصة سأل القاضي، المتهمين “هل تحصلا على كسب غير مشروع من وظيفتهما” فأجابا بالنفي، وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.

وقال دفاع المتهمين إن لجنة القضائية المشكلة من محكمة النقض  نفت عن المتهمين تحقيق كسب غير مشروع، مضيفا انه نسب إلى المتهم الأول استغلال النفوذ بصفته عضوا في مجلس الشعب، وقدم المتهم أقرار الذمة المالية لهيئة التحقيق والتي نفت تحقيق كسب غير مشروع وتم حفظ القضية.

وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع نفى الاتهام عن المتهمين، وتقدم أحد أعضاء مجلس الشعب وهو طلعت السادات بطلب لإحالته هو ٤ آخرين من بينهم زكريا عزمي  للتحقيق في الكسب، وجاء في تقرير الكسب أن أعضاء المجلس تقدموا بإقرارات الذمة المالية وانتهت التقارير إلى إصدار قرارات القضائية بانتفاء شبهة الكسب غير المشروع.

ودفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم الأول زكريا عزمي وما تلاها من محاكمات بسبب إجراء التحقيق والإحالة متجهة غير التي اختصرها القانون بذلك، حيث إنه من المقرر أن يكون التحقيق أمام خمسة من مستشاري محكمة النقض حيث نسب إليه الاتهام بصفته عضوا بمجلس الشعب، وتم إسناد التحقيق إلى أحد مستشاري محكمة الاستئناف بخلاف القانون.

وأوضح أن قرار إحالة موكله باطل لعدم اختصاص قاضي التحقيق، موضحا أن المتهم من حقه التحقيق أمام هيئة التحقيق المشكلة من ٥ من مستشاري محكمة النقض رغم وزال صفته النيابية، مشيرا إلى أن شخصا يختص باختصاصات اللجنة القضائية يعد تطاول على الشرعية ويكون الأمر الذي أصدره باطلا تغلِّفه عدم المشروعية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع أثناء توليه عضوية مجلس الشعب، وقررت المحكمة إدخال زوجة عزمي في القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.