وزير المالية يلتقى رجال الصناعة والمستثمرين لمناقشة الموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى للتحول الرقمى، على النحو الذى يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية، ويؤهله، فى المرحلة المقبلة، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والمولد للمزيد من فرص العمل.

وقال الوزير، فى لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة فى قطاع الصناعة؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

أضاف الوزير أن هناك توجيهات رئاسية أيضًا بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أنه يمكن الآن للممول المحجوز عليه لعدم سداده الضريبة المستحقة عليه واجبة الأداء، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبًا بسداد ١٠٪ من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورًا؛ فنحن لا نستهدف أبدًا غلق مصنع بل إننا جادون فى تحفيز بيئة أداء الأعمال.

أوضح أننا نستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تحقيق نمو مستدام ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٢,٦٪، والنزول بمعدل الدين إلى ٧٩٪، موضحًا أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل ٦,٥٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة ١٨٪؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.

أضاف أنه تم سداد ١١٢ مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى ٥,١٦٠ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وتم تخصيص ١٨ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، و٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٦ مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين.

حضر اللقاء كل من: د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح مساعد الوزير للموازنة، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومحمد نيازى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ورضا عبدالقادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين الذين يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والأنشطة الصناعية، وعدد من المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية.