وزير المالية: نستهدف نموا 4.6%..وخفض البطالة إلى 11% بالموازنة الجديدة

اكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 يستهدف معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.6% وخفض معدل البطالة إلى 11%، موضحا أن التقديرات الأساسية الإجمالية لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 17-2018 تصل إلى 1.206.030 مليار جنيه بالنسبة للمصروفات، في حين أن إجمالي الإيرادات تقدر بمبلغ 834.622 مليار جنيه بعجز كلي يصل إلى 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة.

وأضاف الجارحي – أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال- أن مشروع الموازنة تم إعداده ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام وتشغيل لائق وكافي وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءة والعدالة.

وتابع الجارحي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع, ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.

ونوه الجارحي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحية سليمة وجادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام, ولكن بما يضمن أيضا تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي وفي عدد فرص العمل المتولدة إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج للحماية الاجتماعية تضمن وجود قدر كاف من الحماية للفئات الأولى بالرعاية من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.