وزير المالية بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات:

التعامل القانونى الحاسم.. ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة وأى مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة تعظيم الاستفادة من تقارير «حُماة المال العام» فى تحقيق الانضباط المالىنشر ثقافة «الإجراءات الوقائية» بالجهات الإدارية.. تجنبًا للمخالفات والمساءلةالتركيز على المبادئ القانونية المتعلقة بما يكشفه التفتيش المالى بالوحدات الحسابيةلا مزايا مالية جديدة إلا بقرار رئيس الوزراء بعد دراسة التنظيم والإدارة ووزارة الماليةالسلطة المختصة لايجوز أن تصرف لنفسها أى مبالغ دون موافقة السلطة الأعلى بالجهات الإداريةعدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» على ٥٪ من العاملين بالجهة الإداريةحوكمة وتقنين أوضاع بدل الجلسات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن خاصة ما يدخل فى «صميم العمل الأصلى» ويتقاضى عنه الموظف أجرًالا يجوز تخصيص أى إيرادات من مستحقات الدولة.. لمصروفات «معينة»قصر الصرف فى الشهر الأخير من السنة المالية على الحتميات الضروريةاستدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة «GPS» حظر قيام «الصرافين» بصرف مستحقات أى من العاملين بالنيابة عنهم أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين يجب الحصول على موافقة «المالية» قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصةسداد حصة الخزانة قبل الصرف من متحصلات الصناديق والحسابات الخاصة عدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق الخاصةعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظاتحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق الخاصة