ووجه وزير الصحة والسكان الشكر إلى الجنرال ميشال عون – رئيس الجمهورية اللبنانية على رعايته لهذا الملتقى ، والذى يهدف الى زيادة الكفاءة الاقتصادية للرعاية الصحية مع تحقيق عدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن  اقتصاديات الصحة هى احد فروع علم الاقتصاد الذى يبحث في كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية ، لافتا الى أن هناك افتراضات خاصة بإقتصاديات الرعاية الصحية التى تجعلها مختلفة عن اقتصاديات الصناعات الأخرى ، وهى أن تلك الاقتصاديات تدخل فى ما يتلقاه المرضى من رعاية طبية ، كما تدخل نتائج العلاج والمشاكل الصحية كجزء فى تحليل اقتصاديات الرعاية الصحية ، بالإضافة الى المنشآت الطبية بما فيها من إنشاءات اى بنية تحتية فى هذا التحليل الاقتصادى علما بأنه يوجد العديد من المنشأت الطبية التى لا تهدف للربح ، وتحدد أسعارها على التكلفة فقط.

وتابع وزير الصحة والسكان أن علم اقتصاديات الصحة يفيد فى تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية ، والتخطيط فى قطاع صناعة الدواء كما يمكن أن نستعين من اقتصاديات الصحة فى تقييم التشريعات والانظمة الصحية فى المجالات الخاصة بالرعاية الصحية والمرتبطة ببعضها مثل (سوق القوى العاملة الصحية، سوق التعليم الصحى بكل مستوياته ، سوق المرافق الصحية بكل درجاتها)

 وأكد وزير الصحة والسكان خلال كلمته أن  التامين الصحى يمثل أهمية كبرى بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية ، وهو يقوم أساسا على التحليل الإكتوارى لإقتصاديات الصحة من عدد أو نسبة التغطية على المجتمع وحجم الخدمات الطبية التى تقدم ، ونسبة مشاركة الافراد فى نظام التأمين الصحى .

 وأشار الى أن كل هذا يكون تحت غطاء من تحليل إقتصاديات الصحة بصفة عامة ، كما أن الإقتصاد الصحى يشمل مصادر التمويل التى تعتمد عليها الأنظمة المختلفة فى تمويل الرعاية الصحية ، إما أن تكون من موازنة الدولة أو اشتراكات المؤمن عليهم أو من مصادر أخرى وعلى سبيل المثال لا الحصر ( نسبة تحصيل من أسعار السجائر ، أو نسبة تحصيل من مصانع الاسمنت أو الرخام ، أو أى مصنع تكون أبخرته تضر بالصحة بصفة عامة).