وزير الصحة : الحكومة نجحت في مواجهة العديد من التحديات في القطاع الصحي

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة العديد من التحديات التي تخص القطاع الصحي لتحسين الحياة الصحية للمواطن المصري.

وقال عبد الغفار، خلال جلسة “العدالة الاجتماعية والصحة” ضمن فعاليات اليوم الثالث من “مؤتمر حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك محاولات جادة من قبل العاملين في وزارة الصحة لتقديم الخدمات للمواطن المصري في ظل التكاليف العالية للعلاج.

وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة واجهت العديد من التحديات لتوفير العلاج والمشاريع العلاجية وإنشاء المستشفيات وتجديدها لتواكب التطور الحالي لتقديم العون للمواطنيين.

وقال إن الحكومة واجهة الكثير من التحديات منذ عام 2014 حتى عام 2023، مشيرا إلى ما تعانيه المستشفيات حيث يوجد حوالي 700 مستشفى لديها بعض النقص في الإمكانيات والتطوير.

وأضاف عبد الغفار، أنه خلال التسع سنوات الماضية بذلت الحكومة مجهودات كبيرة لرفع كفاءة بعض المستشفيات حتى نصل بالمستشفيات إلى أعلى مستوى طبقا لمعايير الجودة وطبقا للاعتمادات الدولية لتحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه من ضمن التحديات التي واجهها القطاع الصحي ضعف التمويل والعلاج، موضحا أن الدول المتقدمة تعمل على اكتشاف المرض للمواطنين في مراحل متقدمة حتى تتعامل مع المرض بنسب نجاح عالية.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة تعتبر نقلة نوعية انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى 2023، مؤكدا أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لنجاح العلاج على نفقة الدولة وتصدت إلى قوائم الانتظار.

وأضاف أن الدولة نجحت في إدارة الملف الصحي للمواطن المصرى منذ 2014 حتى 2023 من خلال الادارة والحوكمة والتغطية التأمينية وتوفير منظومة للتأمين الصحي لجميع المواطنين وليس فقط العاملين بالدولة.

وأكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس السيسي حرص على إطلاق المبادرة الرئاسية “منظومة التأمين الصحي الشامل” في عام 2019، لجميع فئات المجتمع لتشمل من ليس لدية وظيفة أو دخل منتظم، مشيرا إلى أنها مظلة تأمينية لعلاج كافة المواطنين في جميع ربوع جمهورية مصر العربية.

قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إن القضية السكانية هي قضية حاكمة جدا في القطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية بدءا من التطعيم إلى الأمراض المزمنة.

وأشار عبد الغفار، إلى أن ضعف توزيع الخدمات كان على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى الآن، حيث إن الصعيد لا يمتلك مستشفيات مثل العواصم الكبرى في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، ويظهر ذلك الضعف جليا في الإمكانات ببعض القرى، موضحا أنه الوزارة نجحت في التوسع في المنظومة الصحية في كافة محافظات الجمهورية بل في كل نجع وكفر وقرية.

ولفت إلى أن جائحة كورونا كان تحديا كبيرا أصاب مصر والعالم وخاصة في القطاعات الصحية، موضحا أنه في بداية شهر أبريل من العام 2020 تم عرض ما يحدث عالميا على الرئيس السيسي، حيث إن هناك دولا كبيرة أنهار نظامها الصحي، وكانت هناك حالة رعب نتيجة عدم وجود بروتوكول للتعامل مع تلك القضية، حيث أمر الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة الوضع مع رئيس الوزراء أسبوعيا، بدعم مادي ومعنوي وسياسي لعدم الوصول للغلق، وعمل توازن ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظرونا الخاصة التي لا تتحمل نتائج الغلق.

ولفت وزير الصحة إلى أن تلك المعادلة كانت صعبة للغاية، ووضعت ضغطا على الوزارة في العمل، حيث تم تحويل مستشفيات إلى مستشفيات عزل وحولنا مدنا جامعية إلى أماكن عزل، موضحا أن الوزارة استطاعت العمل في دور إمكانياتنا ووفرت الطعوم المناسبة لحماية المواطنين، حتى وصلنا إلى تطعيم 60% من الشعب المصري بجرعات كاملة مثل أي دولة متقدمة.

وأوضح أن ذلك كله لم يكن سيحدث بدون قيادة سياسية تتابع وتدعم، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت وزير المالية بصرف ما يلزم للمستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات وتوفيرها بشكل فوري في ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تعبر محنة كورونا بنجاح في ظل إمكانياتنا وذلك بشهادات دولية.
وأوضح أن ضعف التمويل يمكن أن يؤثر على أي منظومة صحية في العالم، موضحا أنه تم تخصيص تريليون جنية من الموازنة العامة للدولة من عام 2014 إلى عام 2023 للصحة فقط، مما ساهم في نقل موازنة وزارة الصحة من مبلغ 42 مليار جنيه في 2013 /2014 إلى 222 مليار جنيه، بمعدل زيادة يقرب 424%.

وأشار أن ذلك التمويل تم صرفه على مبادرات رئاسية، مثل 100 مليون صحة، والرعاية الأولية، وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وتنظيم الأسرة والقوافل والتطعيمات، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين، مرورا بصحة كبار السن فوق 65 -70 سنة.

وأوضح أن نصيب الفرد من الصحة بلغ حوالي 48 دولار في عام 2020، إلا أن تلك النسبة زادت نتيجة زيادة قيمة الدولار، معربا عن أمله في زيادة هذا المبلغ، مثل الدول الأعلى دخلا، حيث إن ذلك يعد هدفا استراتجيا للدولة المصرية، وتم وضعه في خطة الدولة 2030.