وزير الداخلية يوجه بصرف ملصقا إلكترونيا للسيارات

أقر وزير الداخلية تركيب ملصق إلكترونى لكافة السيارات و يهدف الملصق بعد إلزام المركبات به بتعريف الهوية الرقمية للمركبة يتم قراءتها آلياً ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيا.  
ويلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف فى التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.
و نصت المادة 25 من القانون الجديد على: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه”.
و يصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.