وزير الخارجية الجزائري: الانتخابات هي مفتاح حل قضية القيادة الشرعية في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأن الانتخابات هي المفتاح لحل قضية القيادة الشرعية في ليبيا.

ودعا بوقدوم ،في كلمته اليوم أمام مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية برلين، إلى ضرورة الانتهاء في أقرب وقت ممكن من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل.

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري ،في كلمته التي نقلها بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم، إن “ذلك يشمل بشكل خاص وضع الأساس الدستوري واعتماد التشريع الانتخابي للتأكد من أن الليبيين لا يفوتون هذا الموعد الهام”.

وأعرب بوقدوم عن اعتقاده بأن هناك حاجة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا إلى المزيد من الجهود لتعزيز المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وتجنب أي شكل من أشكال الانتكاس.
وشدد بوقدوم في كلمته على ضرورة إعادة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية، خاصة الأمنية منها وهو الأمر الذي اعتبره بالغ الأهمية ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل.

وأعرب بوقدوم عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، فضلا عن التأخير المستمر في سحب القوات الأجنبية والجماعات المسلحة بما في ذلك المرتزقة.

وجدد الوزير الجزائري دعوته لجميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع لإعادة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين والامتناع عن تغذية الانقسام وإراقة الدماء في ليبيا.

ونوه التقرير إلى أنه من بين الحالات التى قدمتها المفوضية إلى دول إعادة التوطين للنظر فيها، لاجئون ذوو احتياجات حماية قانونية وجسدية وناجون من العنف ونساء ومراهقون وأطفال معرضون للخطر وذوى الاحتياجات الطبية وغيرهم ممن يواجهون ظروفا محفوفة بالمخاطر.

وقالت تريجز إن مايقرب من 90 % من اللاجئين فى العالم يتم استضافتهم فى البلدان النامية التي كانت قدراتها فوق طاقتها حتى قبل انتشار الوباء وهي الآن مجبرة على مواجهة الظروف الإنسانية المتدهورة للمجتمعات المحلية والنازحين على حد سواء.

وأشارت إلى أنه وبسبب تأثير الوباء والعدد المحدود للأماكن التي أتاحتها الدول فقد تراجعت إعادة توطين اللاجئين إلى أدنى المستويات المسجلة في عقدين على الأقل على الرغم من ارتفاع مستويات النزوح القسرى في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن العام الماضى شهد إعادة توطين لأقل من 35 ألف لاجئ من أصل 7ر20 مليون لاجئ وهو مايعتبر نسبة ضئيلة للغاية ، لافتة إلى أن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر بسبب الوباء استلزم تعليقا مؤقتا للعديد من حركات إعادة التوطين فى عام 2020 ، حيث لا تزال بعض البلدان تكافح لاستعادة قدرتها السابقة على استقبال اللاجئين .