#
وزير الثقافة: ضوابط لأفلام العيد لحماية المراهقين.. ومحاسبة “السينما المخالفة” وضمان حرية المبدعين

وزير الثقافة: ضوابط لأفلام العيد لحماية المراهقين.. ومحاسبة “السينما المخالفة” وضمان حرية المبدعين

أكد الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، ضرورة تطبيق التصنيف العمري ومحاسبة ما أسماه بـ”السينما المخالفة”، مشيرًا إلى أن “الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية” قامت بتصنيف أفلام موسم عيد الفطر الجاري بحسب المرحلة العمرية، وأن هذه الضوابط في مصلحة الفيلم وصناع العمل، وبناء عليها ستترك مساحة كبيرة من الحرية للمبدعين.

وتعمل وزارة الثقافة خلال موسم أفلام عيد الفطر المبارك على تطبيق ضوابط التصنيف العمري للأفلام الذي صدر منذ عدة شهور، وبدأ تطبيقه على دور العرض السينمائي، كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

وشددت “الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية” التابعة لوزارة الثقافة من تعليماتها لشركات الإنتاج الفني ودور العرض السينمائي على عدم التنويه عن أي فيلم إلا بعد إبراز التصنيف العمري بشكل واضح.

وأضاف النبوي، بحسب بيان الوزارة، أنه بذلك سيتم التحكم في جمهور المشاهدين لهذه الأعمال، حفاظًا على النشء من تأثير الأفلام التي تضم مشاهد لا تتناسب مع أعمار الأطفال والمراهقين، الذين يخرجون من دور السينما ليقلدوا ما شاهدوه تقليدًا أعمى، وكم من حوادث مؤسفة وقعت بسبب التقليد الأعمى لتصرفات أبطال الأفلام.

وقال: راح ضحايا بسبب مشاهد العنف والتحرش والألفاظ والتصرفات الخارجة عن الأعراف والتقاليد.

وقد شملت قائمة الأفلام التي حازت على الترخيص الرقابي من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية لعرضها خلال موسم عيد الفطر المبارك، أفلام: “يوم التلات”، و”الخلبوص”، و”حياتي مبهدلة”، وهي ضمن تصنيف عرض أفلام الجمهور العام.

أما أفلام “ولاد رزق”، و”شد أجزاء”، و”حبيبي سكر مر”، و”حارة مزنوق”، فتخضع للإشراف العائلي، وتطبق عليها ضوابط التصنيف العمري.

وأشار عبد الستار فتحى، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية إلى أن الجمهور لن يرى أى مشاهد مثيرة أو أي ألفاظ خارجة فى أفلام عيد الفطر هذا العام، وأنه تم رفع تقارير عن جميع الأعمال السينمائية بعد مشاهدتها، وتم تصنيف الأفلام بحسب المرحلة العمرية، كما أن هناك مفتشين لمتابعة ما يعرض بدور العرض السينمائي، وتطبيق ضوابط التصنيف العمرى، والسينما المخالفة سيتم محاسبتها طبقا للقانون.

2015-07-18