وزير التموين: ربط قواعد بيانات 95 سجل تجاري مع مختلف الجهات

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، وبدأ عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، في إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالي، كما بدأ تنفيذ خطة تطوير منظومة مكاتب السجل، ويتم أيضا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات في إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجاري وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية -في بيان عقب افتتاحه مكتب السجل التجاري النموذجي اليوم الخميس- أن مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، وأن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 15 دقيقة.

وتفقد الوزير والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين، والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، ولفت إلى أن مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر، ولرفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

بدوره، قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم تصميم مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس وفقا لأحدث التكنولوجيا ويضم 22 شباكا لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب لانتظار العملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات الخاصة بالسجل التجاري.

وأضاف أنه تم تفعيل 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليا هي: خدمات “الاستدلال والاستعلام وعدم الالتباس ومستخرج رسمي”، في إطار تيسير الحصول على الخدمات، كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيا، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويا.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لاتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة، فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.