وزير التعليم .. لا حذف للمواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة من الجدول..ونتوقع رفع الحظر بحلول الامتحان

أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للثانوية العامة، فإنها تخضع لقانون، يحدد مواعيدها وطريقتها ومواصفاتها، ولا أحد يستطيع الإخلال بهذا القانون، ولن نستطيع حذف المواد التي لا تضاف للمجموع من جدول الامتحانات ، وإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.

أضاف في تسجيل صوتي بثه على صفحته الشخصية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن قرار وجود الطلاب في لجان، قرار دولة وليس وزارة، وبالتالي موعد الامتحانات كما هو، لافتا إلى أن من يطلبون مطالب تعجيزية لا يقدمون البدائل، وكل شخص يقدم البديل الذي يناسبه فقط، والدولة تعرف جيدا كيف ستؤمن امتحانات الثانوية، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغاؤه.

أشار إلى أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة ، سوف يضع الوزارة في موقف صعب مثلما حدث مع المدارس الدولية، لافتا إلى أن البعض يتحدث عن تأجيل الامتحانات ولا يرى الزحام في الشارع والسوبر ماركت، هل الثانوية العامة فيها مشكلة وهذه الأماكن ليس بها مشكلة؟، لافتا إلى أن “الإخلال بمعد الثانوية العامة سوف يؤثر على المنظومة التعليمية برمتها، ولا مجال للاستجابة لسقف الطلبات المرتفعة”.
أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم تصحيح المشروعات البحثية عن طريقي معلمي الفصل حتى لا يتخوف أحد، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أحد عن الابتزاز ودفع ثمن المشروع، والحقيقة أن البعض هو من يذهب بأقدامه إلى طريق الابتزاز ، حتى لو كنت مليونير لا تدفع مقابل المشروع، لأنك بهذه الطريقة تعلمه الغش حلال، وأن ينجح بدون تعب، وهذا لن يخلق مواطنا صالحا.

أضاف في تسجيل صوتي بثه على صفحته الشخصية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: “هل الوزارة تعطي شهادة بالكذب؟ هل البعض يطالب بذلك؟، إذا كنا نتحدث عن تكافؤ الفرص لماذا نوازي المجتهد بمن غش، ومن اجتهد بمن سرق.. فكرة التحايل على كل شيء نحن من نعلمها للأولاد.. هناك جزء مرتبط بالتربية الأسرية، والمفروض ألا يكون تقييم المشروعات في صورة أرقام، بل في صورة روشتة لقياس مستوى الطالب”.

أوضح أن معلم الصف خلال العام المقبل سوف ينظر إلى هذه الروشتة، أو بمعنى أصح التقرير الخاص بمستوى الطالب، ويتابعه معه على هذا الأساس، وفكرة المشروع هامة جدا لنمو الطالب تعليميا، فمثلا نقول إن اليابان كوكب آخر، لكنها في الحقيقة كوكب مجتهد وملتزم وأمين.

وقال “المطالبة بعد كل هذا الجهد من الدولة، بإلغاء الأبحاث، هذا غير منطقي بالمرة، لا نطلب الكمال، بل نطلب الحد الأدنى من الجهد.. هناك ملايين الطلاب انتهوا من الأبحاث خلال ثلاثة أيام، ومن يمتنع عن الأبحاث سوف يدخل الدور الثاني، فإذا امتنع أو غش أو سرق، سوف يعتبر راسبا في الفصل الدراسي الثاني، لأن القانون يقول ذلك”.

أوضح الوزير، أن هناك مساحة زمنية كافية لإنجاز المشروعات، فالدولة تسعى بكل جهد للتوفير على الناس الأموال التي كانت تطحن الأسر المصرية، والطالب لا يحتاج الدفع لدرس أو مشروع، فالطفل قادر ولا تفترض فيه عدم القدرة، وإذا كانت لديه مشكلة فوظيفة الوزارة أن تساعده، وسوف تساعده.

وقال “أنا مش عايز رسالة دكتوراه، سيب الطالب يعمل اللي هو عايزه واحنا عارفين إننا بنكلم طفل في رابعة ابتدائي”، مضيفا “لا يمكن نرضى جميع الناس، هناك من يريد التعلم، وهناك من يرفض التعلم، ومن يرفض عليه ترك الفرصة لغيره، وليس من العدالة أن تعطي كل الإمكانيات لشخص ليس لديه الرغبة”.

أضاف “لن نعطي أكثر من ذلك، وأتمنى أن نتوقف عن هذا الجدل، والأبحاث أمر منتهي.. هناك من يدرس في مدرسة لغات ويطلب كتابة البحث باللغة العربية، فلماذا دخل هؤلاء مدارس لغات؟.. لو أدرس في مدرسة لغات، يجب الكتابة باللغة الإنجليزية، مع بعض العبارات العربية، لكن اللغة ليست هي الأساس، بل القدرات والجهد”.

وقال “بعد أن أقرت الجامعات مشروعات الأبحاث، فنحن نعد الطالب في المدرسة لما هو قادم، كما أن الجامعات أقرت التعليم عن بعد ونحن نقوم بتحضير التلاميذ لهذا”.