وأكد قابيل، ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محليًا وعالميًا، وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولي.

وأضاف قابيل، أنه تم خلال هذه الجلسة استعراض إستراتيجية مجموعة العشرين حول تنمية التجارة العالمية والتى تستهدف تعزيز النمو التجارى العالمى من خلال تحسين ادارة التجارة العالمية.

كما تم تأكيد الالتزام بنظام الاقتصاد المنفتح، وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وكذلك تقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان اتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016، خاصة وأن هذا الاتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والاستثمارية وتعزيز التجارة فى الخدمات.

كما تتضمن الإستراتيجية تحسين عمليات تمويل التجارة؛ حيث أيدت دول مجموعة العشرين دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية لزيادة مخصصات برنامج تسهيل التمويل التجاري المتعدد، وكذا تطوير مؤشر التجارة وتعزيز عمليات تنمية التجارة الإلكترونية فضلا عن الاهتمام بالتجارة والتنمية.

وأبدت الدول الأعضاء بالمجموعة التزامها الكامل بالتجارة من أجل التنمية من خلال زيادة مشاركة الدول الأقل نمواً وتعزيز التجارة والاستثمار للسلع الزراعية وتسهيل مساهمة سلاسل القيمة العالمية فى تعزيز الاستثمارات والتجارة.

وحول رؤية مصر لهذه الإستراتيجية، أوضح قابيل، أن مصر ترحب بأهداف إستراتيجية مجموعة العشرين لتنمية التجارة العالمية ولكن تبقى عملية بناء القدرات والدعم الفني مسألة مهمة لتأكيد قدرة الدول النامية على الالتزام بهذه الأهداف، مضيفا أن مصر تدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف.

ولفت إلى أن إزالة السياسات الحمائية التجارية والإجراءات المعيقة لحركة التجارة من شأنها تدعيم الاقتصاد الدولي خاصة وأن التقرير النصف سنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى زيادة الإجراءات الحمائية في دول مجموعة العشرين إلى 145 إجراء جديد خلال الفترة من منتصف أكتوبر العام الماضي وحتى منتصف مايو 2016 بمتوسط 21 إجراء جديد شهرياً مقارنة بـ 17 إجراء في التقرير السابقة له.

كما أكد تقدير مصر لجهود منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأنكتاد ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي فى دعم عملية إنشاء منظومة التجارة الإلكترونية والاتفاق الدولي للاستثمار في مصر.