وزيرة البيئة عن زيادة رسوم المحميات: 5 دولارات الحد الأدنى لدخول أى محمية بالعالم

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ملفى السياحة البيئية، والمحميات الطبيعية، من أهم الملفات لدى الحكومة فى الوقت الحالى، ومن أهم أولويات خطط الوزارة، لذا تولى الوزارة اهتمامًا بتطوير المحميات واستغلالها اقتصاديًا وكيفية تشجيع السياحة البيئية، خاصة محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، موضحة أن قرار زيادة رسوم دخول المحميات يهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية، وليس فرض رسوم على المراكب، خاصة أنه فى كل دول العالم الـ5 دولارات هى الحد الأدنى لدخول أى محمية طبيعية، بل إن هناك محميات تصل رسومها إلى 60 دولارًا، مشيرة إلى أن تحديد رسوم الدخول للمحميات فى مصر بـ5 دولارات جرى بالتنسيق مع وزارة السياحة، ومحافظى جنوب سيناء والبحر الأحمر، وبدأنا فيه لتفعيل مادة فى قانون البيئة لم تكن مفعلة من قبل، وتم ترك تلك المادة لنحو 30 سنة، مؤكدة أنها لن تتراجع عن هذا القرار فى محميات البحر الأحمر وسيناء، حفاظًا على حق الدولة.

وأضافت ياسمين فؤاد” : ما جرى تطبيقه خلال الأيام القلية الماضية هو فقط تحديث وتفعيل مادة بقانون المحميات الطبيعية، والتى تتيح لجهاز شئون البيئة الحصول على رسوم تحصيل دخول المحميات، وتنظيم عملية استخدام الأنشطة البحرية من خلال تصاريح، كما أن القرار يتم تنفيذه منذ 27 نوفمبر الماضى، وليس كل العاملين بالمراكب أو شركات السياحة متضررين، والأمور تسير بشكل جيد فى محميات البحر الأحمر، وسيناء، ولدينا حجز مُقدم ليناير الجارى، و”القرار يمثل حق دولة، بقانون وهناخده”، لإعادة توجيهه فى صالح تطوير الخدمات بالمحميات.

وأشارت إلى أن هناك أهدافًا من وراء فرض الرسوم عند دخول المحميات، منها حماية الموارد الطبيعية التى جرى استنزافها وتدهورها فى السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم تنظيم الأنشطة، وتوفير موارد مالية لتحقيق مخطط السياحة البيئية التى نسعى إلى تحقيقه، وتوفير الموارد المالية مهم لتحقيق البنية التحتية للمحميات الطبيعية، وتفعيل مادة فى قانون المحميات لم تكن مفعلة من قبل إلا فى مناطق معينة.

وأضافت: رسوم دخول محمية رأس محمد فى عام 98، كانت 5 دولارات، لكن خلال 2005، و2006، لم يكن قرار تعويم الدولار تم اتخاذه، فتم مساواة الرسوم فى جميع المحميات بـ40 جنيهًا، وعند حدوث التعويم أصبحت الرسوم 2.5 دولار، وما حدث هو فقط إعادة قيمة رسوم الدخول للمحميات، خاصة أن المحميات تحتاج إلى تأسيس البنية التحتية لها، وإتاحة خدمات للأعضاء، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، كل ذلك لاستهداف فئة أفضل من السياحة، استثمارًا لوجود “البلوهول” أحد أهم 5 مواقع للغطس فى العالم فى مصر.

وتابعت وزيرة البيئة: ليس هناك مشكلة بين وزارة البيئة، وغرفة شركات السياحة،ة بالقانون الخاص بالمحميات.

واستطردت: إذا كان هناك اختلاف فى جزء محدد مع اتحاد الشركات الخاصة بغرف الغوص، بسبب جزء من قرار رسوم المحميات، هم لهم وجهة نظر، ونحن معنا القانون، وسنطبق القرار لصالح الدولة وحقها هتاخده، والجزء الذى لا خلاف عليه فيما بيننا سنكمل العمل عليه وسندعمهم لتطبيقه، خاصة أن قطاع السياحة 98% منه قطاع خاص، وملف السياحة البيئية، وملف المحميات الطبيعية، هما ملفات مهمة بالنسبة للدولة والحكومة، فما نفعله للحفاظ على مواردنا الطبيعية، وسنظل مستمرين فى تطبيق القرار.

\