وزيرة البيئة تؤكد دعم مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دعم مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، واستعداد مصر لاستكمال المبادرة وربطها بالتصحر وتغيير المناخ والتنوع البيولوجي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته الـ19 والتي تترأسها جمهورية جيبوتي بمشاركة وزراء البيئة للدول الأعضاء بالهيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

ويهدف الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والحفاظ على الموارد والعمل على تنميتها، واعتماد خطة العمل والموازنة للهيئة لعامي 2021 و2022، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى استعداد مصر لمشاركة الدول الأعضاء فى الحملة التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن والتي تعتبر استكمالاً لمجهودات الهيئة لرفع الوعي البيئي لكافة الفئات وخاصة الشباب والأطفال، داعيةً إلى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تلك الحملة.

وأشارت إلى مجهودات السعودية خلال الدورة السابقة التي عملت على ثلاثة موضوعات رئيسية أثبتت للعالم أن هذه القضايا على رأس الأجندة العالمية وهى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على البيئة البحرية، وإدارة النظم البيئية وكيفية متابعة الأحداث الخاصة بالتلوث النفطي، والتوعية والتدريب للكوادر البشرية للأعضاء والتي استفادت منها مصر بشكلِ واضح وخاصة التدريبات المتعلقة بمكافحة التلوث النفطي، حيث ساهمت تلك التدريبات في وقف التلوث النفطي على خليج السويس الناتج من 12 شركة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن الهيئة قدمت الدعم لمصر لتقييم الوضع الحالي للشعاب المرجانية فى البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك تأثيرات تغير المناخ على المناطق الساحلية ، كما أن للهيئة دور كبير في المساهمة في الحد من التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك وأضراره على البيئة البحرية بإطلاقها لأول حملة للحفاظ على البيئة البحرية لتوضيح أخطار وأضرار استخدام البلاستيك على البيئة البحرية .

وقدمت وزيرة البيئة، مقترحاً للأعضاء يتعلق بضرورة تركيز الجهود على موضوع التغيرات المناخية وتأثيراته على البيئة البحرية، حيث أشارت الدراسات إلى تأثر الشعاب المرجانية بمنطقة البحر الأحمر بآثار تغير المناخ؛ ما يستلزم وضع إجراءات صارمة للحفاظ على تلك الشعاب .

وأكدت ضرورة أن تتضمن خطة العمل برنامجاً لتدريب الكوادر الوطنية على الإدارة الفعالة للمحميات الطبيعية التى لايهمنا زيادة مساحتها بقدر أهتمامنا بفاعلية عمليات الصون والحماية لما هو موجود بالفعل داخلها، فضلا عن ضرورة وضع الخطة للتطبيقات التى سيتم استخدامها والتى ستمكننا من رصد البيئة البحرية ومعرفة الأوضاع الفعلية والتدهور الذى يطرأ على تلك المناطق.

كما أكدت ضرورة احتواء الخطة على بند يخص سبل دعم المجتمعات المحلية داخل المحميات، وإلى استعداد مصر لمساعدة الدول الأعضاء فى هذا الأمر، حيث أنها لديها خبرة فى هذا المجال، خاصة وانها بدأت فى دمج المجتمعات المحلية منذ 3 أعوام.