وزيرة البيئة: الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة فى مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، فى إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

وتضم البعثة ممثلين عن بنك التصدير الأمريكى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة فى القطاع الأخضر الأمريكية، برئاسة مارتى دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمى غرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب جون كيرى، المبعوث الرئاسى الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وممثلى غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية هذا الاجتماع فى الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصرى الأمريكى فى مجال تغير المناخ، ليس فقط فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27 والذى يعد مؤتمرا للتنفيذ، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجمعى لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخى من خلال إجراءات تنفيذية حقيقية. وأيضا الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص، فى ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفرص التعاون فى مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التى أعدتها مصر فى هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات المهمة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم 5 مكونات هى التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناء على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتى تتيح فرص لمشاركة فعاله للقطاع الخاص فى الاسثمار فى تلك المشروعات، على 4 مجالات ذات أولوية وهى الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربى وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال اتاحة الامتيازات التى يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل.

واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لفرص الاستثمار الأخضر فى مصر فى عدد من القطاعات ومنها، رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر فى مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف إحلال 5 جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعنى إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة فى مصر، تساهم فى الحد من 22 مليون طن من انبعاثات الكربون فى السنة.

ولفتت الوزيرة إلى فرص التعاون فى قطاع النقل من خلال مشروع نظام الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى BTR ، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لأتوبيسات النقل العام المستدامة.

وفى مجال المياه، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية، بعد نموذج واقعى للربط بين إجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ 6 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية فى مطروح والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.

وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز، وهناك عدد من المشروعات المهمة فى هذا المجال، منها مشروع إنتاج البايو إيثانول بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وأيضا مشروع إنتاج الوقود الحيوى من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل يعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية قطاع الزراعة فى تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائى، خصوصا فى ظل الظروف الحرجة التى يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا يعد هذا القطاع أحد أهم موضوعات مبادرات مؤتمر المناخ المقبل COP27، ويتم العمل على آليات تحسين الإنتاج الزراعى للتكيف مع آثار تغير المناخ فى الدلتا، والذى يمكن أن يقدم كنموذج تكرره الدول الإفريقية والنامية، من خلال مشروع الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة، ومشروع تطوير نظم الرى القديمة، لتخدم تلك المشروعات 25 مليون نسمة فى مصر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مشروعات التكيف يتم حساب نجاحها من خلال النظر عدد الأفراد المستفيدين منها، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تتناسب مع سعى مصر للتحول الأخضر، كما تنفيذ مشروعات فى قطاعات المياه والأمن الغذائى والطاقة والشراكة مع القطاع الخاص يعتبر نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27 والذى يعد مؤتمرا للتنفيذ، مما يتطلب تقديم التجارب والمشروعات التنفيذية الناجحة لتكون دليلا على إمكانية البدء العاجل في التنفيذ بالتكرار والبناء على ما تم الوصول اليه، مؤكدة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل COP27 أخذت على عاتقها تقديم نماذج رائدة للعالم من خلال الإعداد الجيد لخارطة الطريق وتقديم حوافز الاستثمار وفرص التعاون ونماذج المشروعات.