وزراء مالية مجموعةالسبع يطالبون القطاع الخاص بتعليق ديون الدول الفقيرة

طالب وزراء المال في مجموعة السبع اليوم الجمعة القطاع الخاص بالمشاركة في تعليق ديون أفقر دول العالم التي تفاقم وضعها بسبب الأزمة الصحية، في إطار مبادرة أعلنت منتصف أبريل الماضي.

وأعرب الوزراء في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عن اسفهم لغياب المشاركة الطوعية للقطاع الخاص الأمر الذي حد من الفوائد المحتملة لدول عدة”، وذلك بعدما وافق وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في الربيع على تعليق فوري لمدة عام لديون أفقر دول العلم في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

وأعلن وزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة دعم تمديد هذه المبادرة.

وأوضح الوزراء انه نظرا إلى الحاجات المالية المتواصلة للدول ذات الدخل المنخفض سيتم دعم تمديد المبادرة في أطار طلب تمويل من صندوق النقد الدولي.

وطالب المسؤولون بمراجعة ترتيبات التمديد لتعكس التزام مجموعة السبع الشفافية والتنسيق بين الأطراف الدائنة ولتعكس كذلك ضرورة تقاسم عادل للعبء بين الأطراف الدائنة.

وأعرب الوزراء عن أسفهم الشديد للاجراءات المتخذة في بعض الدول لعدم المشاركة في هذه المبادرة، كما اشاروا إلى أن بعض الدول ستحتاج إلى خفض جديد لدينها في المستقبل.

ودعا الوزراء تاليا مجموعة العشرين وأعضاء نادي باريس للأطراف الدائنة إلى الاتفاق حول الشروط خلال اجتماع الشهر المقبل لوزراء المال في مجموعة العشرين.