جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي عقد بمدينة  جدة، تحت شعار “وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة”، الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بالتعاون مع “منظمة التعاون الإسلامي” ، بمشاركة مصر، ممثلة في وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، و56 دولة إسلامية ، ومنظمات إقليمية ودولية.

 وقد وافق البنك الإسلامي للتنمية في إطار شراكة دوفيل علي المساهمة بما قدره 4.5 مليار دولار دعما للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس.

كما اعتمد البنك الإسلامي للتنمية ، في إطار برنامجه الخاص بدعم تشغيل الشباب في البلدان العربية، مبلغ 50 مليون دولار لكل من تونس ومصر وليبيا واليمن ، بينما تم تخصيص مبلغ أخر قدرة مليون دولار لتنفيذ برنامج التربية من أجل التشغيل.

ووافق المجتمعون علي مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ترتيب الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة، وتيسير انتقال الأيدي العاملة داخل الدول الأعضاء في المنظمة التي تتوفر لديها مهن علي أراضيها لمن يمتلك مؤهلات مهنية محددة، كما وافقوا علي مشروع مقترح من المنظمة للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوي العاملة .