وزارة العدل والقومي لشئون للإعاقة يوقعان بروتوكولاً للتيسير على المواطنين ذوى الإعاقة

وقع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، بهدف تعزيز قيم العدالة والمساواة ونشر الوعي بها وضمان ممارستها.

ويستهدف بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة، بمقر الوزارة صباح اليوم الاثنين، تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية وإعداد الكوادر البشرية، بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية، والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضاً تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما يتضمن البروتوكول إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية ، كذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعي المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات و النشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي بحقوقهم.

كما أكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانه لثلاث أعوام، وعلى أن يعين طرفا البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.