مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: 
جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات
ضبط (1058) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-
قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديريتى أمن ( الإسكندرية – كفرالشيخ ) إستهدفت ضبط تجار بيع الأسماك المملحة لقيامهم بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة ، إستعداداً لطرحاً للبيع للجمهور فى صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة ، حيث أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد ( 8 ) قضايا بإجمالى مضبوطات ( 4,895 ) طن أسماك مملحة ، بداخل محال بدون ترخيص حيث تبين أنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية . 
ضبط تاجر سلع غذائية – لقيامه بتجميع كميات من السلع الغذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى مستخدماً سيارة خاصته فى نقل تلك الكميات ، حيث أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية) وبحازته ( 1,356 طن “جبن” غير صالحة للإستهلاك الأدمى) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .
ضبط مالك مصنع لتجارة المكملات الغذائية “بدون ترخيص” بدائرة مركز شرطة النوبارية (بمحافظة البحيرة) لحيازته (1,676 طن “مستلزمات إنتاج ” مجهول المصدر – عدد 40000 عبوة “منتج نهائى” لعقاقير خاصة “المكملات الغذائية” مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق ، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية أن المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية والمحظور تداولها . 
هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.