وشاركت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقمة.

واستعرضت منى زوبع الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية خاصة قانون الاستثمار الجديد وأهم المزايا التي يمنحها القانون للشركات المستثمرة في مصر والتي انعكست نتائجها الإيجابية على أداء الاقتصاد المصري بشكل عام حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 3.8% خلال 9 أشهر من السنة المالية 2016/2017 .

وذكرت ان صافي احتياطي النقد الأجنبي الى  36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد سجل 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية الأخيرة بما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.