أعربت مصر عن اندهاشها تجاه بيان رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الذي أصدره بشأن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين أعرب -الثلاثاء الماضي- عن “قلقه الشديد” إزاء مقتل محتجين مصريين في اشتباكات مع قوات الأمن على مدى الأيام القليلة الماضية، مطالبا بـ”وضع حد للاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن ورجال إنفاذ القانون”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن بيان رئيس المفوضية تضمن “تناولا غير متكامل للأحداث ومطالب تجاوزتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وإجراءات التحقيق القضائية، والتي كان يتصور أن ترصدها المفوضية بما لديها من قدرات”.

وتابعت “لعل ما يزيد الأمور استغرابا ودهشة تجاهل البيان الصادر عن المفوض السامي قيام جماعة الإخوان الإرهابية بزرع العشرات من القنابل والعبوات الناسفة في الأماكن العامة بشكل شبه يومي، زادت وتيرتها خلال الأيام الاخيرة بهدف ترويع المواطنين الآمنين في انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان المصري، فضلا عن اتهام قوات الشرطة بالاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الانتهاكات اليومية للعناصر الإرهابية التي تستخدم الأسلحة النارية وكافة أشكال العنف الخارج على القانون ضد قوات الشرطة والمواطنين الأبرياء”.

وانتقدت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والأمم المتحدة استخدام القوة “المفرطة” ضد المتظاهرين السلميين في أحداث الذكرى الرابعة من ثورة 25 يناير.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية -في وقت سابق- عن استيائها إزاء ما سمته بـ”عدم التوازن في ردود فعل دول أجنبية حول أعمال العنف في ذكرى ثورة يناير”.

وجددت مصر التأكيد على أن المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الدولة هي توفير الأمن للمواطنين في إطار إحترام سيادة القانون، وهو الحق الذي تمارسه كافة دول العالم، بما فيها الدول الغربية، وهو ما ظهر جلياً خلال أعمال الإرهاب الأخيرة التي تعرضت لها بعض العواصم الأوروبية.

المصدر: بيان على صفحة الخارجية على فيس بوك