قال مسئول بصندوق النقد الدولى إن الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا تستهدف تعزيز معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي ، وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتقليص معدلات العجز فى الميزانية.

وأضاف كريستوفر روزنبرج مساعد مدير إدارة التواصل بصندوق النقد الدولى والمشرف على أعمال التواصل بالشرق الأوسط، – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط بواشنطن – إن عودة السياحة سوف تسهم فى تحسين الاوضاع المعيشية والدخل القومى فى مصر وتقليص عجز الموازنة، مشيرا الى ان الصندوق لا يفرض أية ضغوط على الدول الأخرى ، وأن الدول الكبرى ينبغى عليها تعزيز النمو الاقتصادي المرتكز على الطلب المحلى بدرجة اكبر من الصادرات بينما ينبغى على الدول ذات الأسواق الناشئة مثل مصر زيادة حجم صادراتها.

وقال روزنبرج ان الصندوق ملتزم بإقراض الدول الأعضاء بنحو 123 مليار دولار منها 24 مليارا للشرق الأوسط بمعدل فائدة ميسرة تتراوح ما بين واحد واثنين فى المائة منوها الى ان الصندوق يسعى الى ضمان استدامة النمو العالمى .

وأوضح أن دول “البريكس” التى تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب افريقيا تعد قاطرة النمو العالمى . مشيرا الى ان هدف الصندوق الأساسي دعم الاصلاحات التى تنفذها الدول ومن بينها مصر ومساعدة الدول التى تعانى من تقلبات فى أسعار الصرف، فضلا عن تصحيح المسارات الاقتصادية وعلاج الخلل فى ميزان المدفوعات وتعزيز التجارة وتقليص عجز الموازنة والدين العام والحد من الفساد وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا .

وأوضح ان سياسات الصندوق تستهدف أيضا إتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للاستفادة من ثمار الاصلاحات الاقتصادية ، لافتا الى ان الدول النامية ينبغى عليها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإجراء اصلاحات ضريبية من اجل تعزيز النمو الاقتصادى وضبط ميزانياتها.

وأشار روزنبرج الى ان ميزانية صندوق النقد تصل إلى تريليون دولار وأنه يضم 2700 موظف من 148 دولة موزعين وفقا لحصص الأسهم.