مرافعة النيابة في قضية التخابر: القضية تكشف عن خيانة وعمالة المتهمين.. والعنف جزء من تكوين الجماعة

استمعت محكمة جنايات القاهرة قبل رفع الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. واستهل المستشار تامر فرجانى مرافعة النيابة العامة بمقدمة استهلالية، شن فيها هجوما على جماعة الإخوان، مشبها إياها بـ”الخوارج”، ومؤكدا أن تلك الجماعة نشأت على مرجعيات الأصولية الإسلامية، والتى تمثل أيدولوجيات شائكة لعل أبرزها التكفير والحاكمية، وهو ما ورد بأدبيات القيادى الإخوانى الراحل سيد قطب الذى كفر المجتمع وحرض فى كتاباته، وفى مقدمتها “معالم على الطريق” على هدم الدولة برمتها والسلطات، بدعوى أنه مجتمع جاهلى، جماعة لم ترد الدين وإنما أرادت مغنما دنيويا. ولم تقف أمامها حرمة دماء أو حدود أو مقدسات وغالوا فيما دعوا إليه ولم يفكروا فيه وفى اندفاعهم أخذوا بظواهر الأمور وظنوها دينا مقدسا لا يحيد عنه مسلم ودفعتهم إلى العصيان فاستحوذ على نفوسهم الألفاظ البراء وباسمها قتلوا الناس واستباحوا الدماء وكانوا كسلفهم من الخوارج وباسمها أباحوا الدماء وخضبوا البلاء بها وكانوا شر خلف لشر سلف. وأكمل ممثل النيابة أن النيابة جاءت اليوم محملة بهموم الوطن الذى جار عليه من يحسبون من أبنائه فقسموه، وجاءت الشارة عابرة الحدود على أجنحة من الذل والخيانة وأن التظاهر كان بالدين لمصالح دنيوية وأبيح الجميع وأهدرت دماء كثيرة. حيث إن هنالك خلطا بين الدين والسياسة تتقنع بقناع الدين تحت زعم الخلافة الإسلامية، فالخلافة الإسلامية ما هى إلا نظام حكم فى فترتها ولا شك أن ما أحدثته الجماعة من بدعة استخدام العنف فى الإسلام فهو من أسس تلك الجماعة وأن ما بدأه البنا وظهر ذلك فى شعارها فى السيف والكتاب . وأكد ممثل النيابة أن الدور الذى لعبته جماعة الإخوان، أحدث تأثيرا كبيرا فى بنية استخدام العنف بالمجتمع المصرى، مشددا على أن العنف جزء من تكوين الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، ووضع لبناته مؤسسها حسن البنا، مدعيا أن أساسها الفكرة، وأن الفكرة لا تغنى عن القوة، التى تبلورت فى تنظيماتها الداخلية بدءا من فرق الرحلات، وماتبعه من أعمال قتل وعنف واغتيالات. وقال ممثل النيابة إن المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، مستعرضا أعمال الاغتيالات والتفجيرات التى قامت بها الجماعة فى النصف الأول من القرن الماضى بمعرفة التنظيم السرى المسلح للجماعة عام 1940 وفى مقدمتها تفجيرات المحال التجارية وحارة اليهود ومحكمة الاستئناف، واغتيال محمود فهمى النقراشى وأحمد ماهر رئيسى وزراء مصر السابقين والقاضى الخازندار، وغيرها، لتكشف الجماعة عن وجه قبيح فى الوقت الذى لطالما ادعت فيه الجماعة الاعتدال.. بحسب وصف النيابة. وأكد أن أوراق القضية تكشف عن خيانة وعمالة المتهمين، مؤكدا أن المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، فكانوا كمن رفع المصاحف على أسنة الرماح، فساقوا الخيانة تحت زعم الخلافة، فحق وصفهم بالخوارج أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن اعتقادهم، يتشابهون معهم فى الاندفاع والغلو فيما يدعون إليه وما يفكرون فيه، وهم فى اندفاعهم وغلوهم يستمسكون بألفاظ ظنوها دينا مقدسا لا يحيد عنه مؤمن ولا يخالف سبيله إلا من مالت نفسه إلى البهتان، فاستحوذت الألفاظ البراقة على نفسوهم، فقتلوا الناس، استولت عليهم ألفاظ الإيمان ولا حكم إلا لله، وباسمها أباحوا الدماء وشنوا الغارات فى كل مكان، فكانوا شر خلف لشر سلف، الذين كانوا كلما رأوا الإمام على كرم الله وجهه صاحوا فى وجهه وقالوا له لا حكم إلا لله. وقال ممثل النيابة : “البنا أنشأ الجماعة ف سيس الدين ودين السياسة.. فسحر البسطاء وجعلهم متكئا لغلو أحلامه، فتحزب الدين وتفرق أبناؤه، واستحبيت الدماء”.. مشددا على أن مؤامرة الجماعة على الوطن بدأت منذ نشأة الجماعة، وأن البهتان كان ظلا وظهيرا لتلك الجماعة الإرهابية، فكانوا يأتون الفعل فى الخفاء ويتبرأون منه فى العلن بأوصاف من نوعية ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. وذكر أن القضية رقم 12 لسنة 1965 التى كانت تضم عددا كبيرا من قيادات الإخوان، ضمت اعترافات كاشفة لأعضاء الجماعة، بالانضمام إلى التنظيم الدولى للإخوان، وأن التكليفات كانت تصدر من قيادات التنظيم بالخارج إلى العناصر المارقة بالداخل، وأن التراسل كان بأسماء رمزية، وأنهم استخدموا الأموال المرسلة إليهم بالخارج لشراء السلاح المستخدم فى العمليات الإرهابية من السودان من رشاشات ومدافع، وتصنيع المفرقعات والمتفجرات. وقال إن بديع رفض التحدث فى تلك القضيه ولكنه أقر فى شبابه فى القضية رقم 12 لسنه 1965 أقر أنه فى أغسطس 65 اتجه إلى الشرقية وقام وبعض أعضاء التنظيم بالتدريب على استعمال السلاح والمفرقعات وبمسكن مرسى مصطفى مرسى وتقرر الصدام مع السلطات أنذاك وأن مرسى مصطفى سيحدد دورة فى المعركة التى كانت ستعقد فى 1965 ولكنه قبض عليه وأحيل للمحاكمة وهكذا نشأ بديع متربصا كارها للدولة حتى تولى قيادة الجماعة مرجحا تحقيق أحلامه من 1965 حتى 2011 . تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا. وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.