وأوضح لال أن سياسة المركزى المصرى التى تأتى فى إطار السياسة الاقتصادية الكلية تجعل الاقتصاد أكثر صلابة، الأمر الذى ظهر فى تراجع التضخم بصورة مطردة من منتصف 2017 وحتى نهاية مايو 2018، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة فى أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع التضخم بدرجة محدودة فى يونيو الماضى،

وشدد مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أهمية تنفيذ قانون الإجراءات الضريبية، إذ أنه سيؤثر على كل جوانب العمليات التي تقوم بها مصلحة الضرائب ويشكل أساسا للإصلاح، لافتا إلى تطبيق أنظمة حديثة لتكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز كفاءة العمليات لكل من مصلحة الضرائب ومؤسسات الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات لمعالجة عدم الامتثال، بما يحول دون التهرب الضريبى وعدم السداد، موضحا أن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل ستؤدى إلى تعزيز عدالة النظام الضريبى ودعم الإيرادات على أساس مستدام.

وأكد لال مواصلة الصندوق دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المصرى، وتقديم مشورته بشأن السياسات للمساعدة فى تعظيم مكاسب الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبشأن الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بإزالة المعوقات التى تواجه تنمية القطاع الخاص، موضحا أن توفير مناخ الاستثمار المواتى يتميز فى العادة بآفاق اقتصادية كلية مستقرة تدعمها سياسات سليمة وبيئة أعمال شفافة ترتكز على قواعد تنظيمية متسقة يمكن التنبؤ بها.