مدبولى: 15 مليون مواطن مستفيد من برامج الدعم النقدى.. بإجمالي 16.6 مليار جنيه

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء: التضامن الاجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدى تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشياً مع نسب التضخم، حيث تمت زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج الضمان الاجتماعي بواقع 50٪، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25٪.

وأوضحت الوزيرة أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدي واستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء، يتم تحديثها دورياً، عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذا لجان المساءلة المجتمعية، وباحثين مستقلين، وجمعيات أهلية شريكة، هذا فضلاً عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات، ونقلهم من الحماية إلى الإنتاج، من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع “مستورة”، إلى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالاستيلاء على البطاقات وخفض تكلفة بطاقات الصرف، من خلال التفاوض لصرف التحويلات النقدية عن طريق التليفون المحمول.

وأشارت “والى” إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية في مكافحة الفساد، مضيفة أنه تم تفعيل آلية مميكنة للتظلم، حيث تم تسجيل 468,300 تظلم وفحص 98٪ منهم، وجار تطوير المنظومة على المستوى المحلي.

وحول أنواع الدعم النقدي الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أنه يتم تقديم دعم نقدى مشروط ” برنامج تكافل وكرامة” بمتوسط 494 جنيه شهرياً، للاسر الفقيرة التى لديها أطفال أقل من 18 سنة، وللمسنين 65 سنة فأكثر، وللأشخاص ذوى الإعاقة، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017/2018 نحو 2.250.430 مواطنا، هذا إلى جانب برنامج الدعم النقدى غير المشروط “الضمان الاجتماعى” بمتوسط 370 جنيهاً شهرياً ، للأيتام أقل من 18 سنة، وأطفال المطلقة التى سُجنت أو توفيت، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين 65 سنة فأكثر، والمطلقات والأرامل وغير ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.600.120 خلال عام 2017 /2018، هذا فضلاً عما يتعلق بالمساعدات الضمانية الموسمية، والتعويضات والإغاثة والنكبات.

من ناحية أخرى، قدم رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عرضاً حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذى قام الجهاز بإعداده عن الفترة (أكتوبر 2017 – مارس 2018)، حيث أوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد الأسر، وكذلك مستويات وأنماط الإنفاق وفقاً للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وكذلك حجم الطلب سواء الحالى أو المستقبلى للسكان سواء من السلع أوالخدمات، هذا إلى جانب توفير بيانات لتحديد سلة السلع والأوزان النسبية الخاصة ببناء الأرقام القياسية، وكذا البيانات الخاصة بمستويات المعيشة “مؤشرات الفقر”، والبيانات المطلوبة للحسابات القومية.

وأضاف رئيس الجهاز أن حجم العينة التى شملها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك قد وصلت إلى 26 ألف أسرة يتم زيارتها أسبوعين (مرتين) فى السنة، وفى كل أسبوع يزور الباحث الأسرة (4) زيارات، كما أوضح رئيس الجهاز أنه تم تحديث وتطوير الاستمارات وإضافة موضوعات جديدة مع كل دورة للبحث بواسطة الخبراء المختصين، كما أنه يتم جمع البيانات آلياً باستخدام الحواسب المحمولة، ونظام جودة محكم.

كما قدم رئيس الجهاز عرضاً حول خريطة الفقر، والتى تهدف إلى تحديد الأسر الفقيرة وأماكن تواجدها، من خلال الاستعراض الجغرافى لمستويات المعيشة على أقل مستوى إدارى ممكن (القرية – الشياخة)، مشيراً إلى أن الخريطة تعتمد على تحليل بيانات مسح الدخل والإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه فى تقدير المستوى المعيشي للأسر ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن خريطة الفقر تسهم فى الاستهداف الجغرافى للفقر على مستوى الشياخة أوالقرية، وتحديد متطلبات الفقراء، بالإضافة إلى الحد من تسرب الدعم والمزايا إلى غير الفقراء، حيث تكشف خرائط الفقر معلومات تفصيلية حول الفقر والمؤشرات المرتبطة به عند أصغر وحدة إدارية محلية، وذلك تحقيقاً للامركزية ودعم المشاركة على المستوى المحلى، هذا بالاضافة إلى متابعة وتقييم الإنجازات المتحققة فى مجال مكافحة الفقر، وزيادة شفافية قدرات الإنفاق العام.

وأوضح رئيس الجهاز أن من بين أهم مؤشرات نموذج تحديد مستوى المعيشة، مؤشرات التعليم (معدلات الأمية –معدلات الالتحاق)، ومؤشرات المساكن (نسبة المساكن المتصلة بشبكات المياه والصرف والكهرباء)، والمؤشرات الديمغرافية (حجم الأسر – نسبة الإعالة).