وأضاف العربي- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن هناك لجنة شكلت من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط مع الزملاء المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية, حيث حظيت الصياغة الحالية لمشروع القانون بتوافق جميع الأطراف, خاصة فيما يتعلق بالمادة 71 من الدستور, حيث ارتأت اللجنة المشكلة من أطراف بين الحكومة بتفعيل تلك المادة والذي من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات ولذلك تم تكليف كل من وزير العدل والشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل المادة 71 والخاصة بعدم فرض أي رقابة على الصحف والإعلام وعدم توقيع أي عقوبات سالبة للحريات.

وقال وزير التخطيط إن الدستور نص على 3 هيئات منظمة للإعلام; وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن القانون الجديد يحظي بموافقة أغلب الفئات التي شاركت فيه بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم حول القانون ومواده, ويمنع توقيع عقوبات سالبة للحريات طبقا للدستور, فأي عقوبات سالبة للحريات سيتم تعديلها من خلال إجراء التعديلات من وزارة العدل.

وأضاف أن القانون سيفعqل المادة 71 من الدستور وتم تشكيل لجنة لإجراء التعديلات على قانون العقوبات بما يتوافق مع هذا القانون الجديد, مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور وإعطاء الحريات والاستقلالية لهذه المجالس وكل الأoطر التي تعمل في إطار هذا القانون.

وأكد العربي أن القانون يعطي استقلالية تامة للهيئات الثلاث, وتم إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون بالتعاون مع المؤسسات الصحفية العامة والخاصة والمؤسسات الإعلامية المختلفة، موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام ينظم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة وتقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحفية التابعة للدولة.