وقد استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الوضع الاقتصادي الراهن، وأشار إلى جملة الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة خلال العام الجاري، كما ذكر أن هناك تحسنا في معدلات ونسب النمو الاقتصادي، وهو ما دفع مؤسسة فيتش إلى رفع درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، لتصل إلى درجة B، مشيرا إلى أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدما واضحا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، من بينها قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية الهامة الأخرى .. مشيرا إلى نجاح الحكومة في سداد مستحقات لشركات البترول الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف بقطاع البترول وخفض أرصدة المتأخرات لصالحهم .