إستطلاع رأي
Loading ...
مجلس الوزراء يوافق على رفع غرامات عدم تسجيل الوفيات
وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
يهدف التعديل إلى رفع الحد الادنى والاقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة.
يأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التي تسعى الحكومة لتحقيقها وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.