وافق مجلس النواب رسمياً في جلسته التي عقدت امس علي قانون الإيجار “القديم” للعقارات والمحلات .

وجاء بنص القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات ” الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة

الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها”.

ونصت احدى مواده على ان تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات

التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.