مجلس الدولة: عدم خضوع المشروعات المقامة فى المناطق الحرة للضريبة على العقارات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائـب الأول لرئـيـس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بعدم خضوع المشروعات المقامة فى المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008، بدءًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إن الفتوى استندت إلى أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتى من بينها الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم لا يتأتى قانونًا مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءًا من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالًا للأثر المباشر لقانون الاستثمار.