مبادرة مصرية بمجلس الأمن لمنع حصول الإرهابيين على السلاح

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أنه سيتم خلال رئاسة مصر لمجلس الأمن والتى تبدأ اليوم الثلاثاء ولمدة شهر مناقشة مبادرة مطروحة من جانب مصر حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة.

وأضاف أبو زيد – فى لقاء دورى مع المحررين الدبلوماسيين المعتمدين بالوزارة – أن مصر تترأس المجلس للمرة الثانية منذ انتخابها عضوا بمجلس الأمن الدولى فى 2016، وأن مصر تعمل فى الوقت الحالى مع أعضاء مجلس الأمن الدولى على طرح هذه المبادرة حيث تعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتعامل فيها المجلس مع موضوع حصول الإرهابيين على السلاح..مضيفا أن المبادرة هى توجيه رسالة للمجتمع الدولى بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2253 الصادر عام 2015 والذى يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.

وأشار المتحدث إلى أن رئاسة مصر للمجلس تتزامن أيضا مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب، كما يؤكد على جهود مصر لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على التنظيمات لاسيما وأن مصر طرحت خلال رئاستها السابقة لمجلس الأمن قرارا بشأن التعامل مع الفكر المتطرف والتأثير الإيديولوجى، ولفت إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تضييق الخناق من زاوية أخرى على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة.

وكشف أبو زيد عن أن المجلس سيعقد خلال رئاسة مصر له جلسة حول نظام العقوبات حيث أن هناك عدة لجان للعقوبات الخاصة، وهذه المنظومة موجودة منذ سنوات ومطلوب من المجلس، بناء على رؤية مصر، تقييم لهذه المنظومة حيث رغبت مصر من خلال هذه المبادرة أن يعقد مجلس الأمن جلسة للاستماع إلى تجارب الدول المعنية باللجان.

وأشار المتحدث إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس ستشهد عقد الاجتماع التنسيقى الثانى لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية فى 28 من الشهر الجارى بنيويورك.. مذكرا بأن مصر كانت قد طرحت خلال رئاستها الأولى للمجلس فى 2016 مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وتم بالفعل عقد اللقاء الأول بالقاهرة فى مايو 2016.