مؤسسة موديز : أوضاع مصر الاقتصادية تتحسن وتوقعات بمعدل نمو 5 %

أصدرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى ، تقريرا حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، أكدت فيه أن الاقتصاد آخذ فى التحسن لكن الاحتياجات التمويلية الكبيرة تشكل نقطة ضعف رئيسية.

وتوقعت المؤسسة نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5 % فى العام المالى 2015-2016، مقابل 4.5% خلال العام المالى السابق.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الخاصة والعامة النمو الاقتصادى فى مصر خلال 12-18 شهرا المقبلة.

كما توقعت الوكالة – فى تقريرها الذى صدر اليوم – أن يقدم مشروع قناة السويس الجديدة إسهامات ائتمانية إيجابية لعوائد مصر المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط.

وأضافت موديز فى التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية فى مصر، لكنها أكدت أن الاحتياجات التمويلية لا تزال تمثل تحديا كبيرا.

وأضافت موديز أن تحديات مصر تشمل احتياجات الحكومة الكبيرة للتمويل وبعض المشكلات الهيكلية مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتفاقم المخاطر السياسية.

وفى مطلع أبريل الماضى، رفعت “موديز” التصنيف الائتمانى لمصر من Caa1 إلى B3، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية “مستقرة” للاقتصاد المصرى.