انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال اجتماعها اليوم الإثنين بمقر وزارة العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب برئاسة الوزير أمين الهنيدى من الصيغة النهائية لمشروع القانون.

وجاءت الصيغة النهائية بتقسيم الجمهورية إلى ٢٣١ دائرة فردية، لكن اللجنة مازالت تناقش تقسيم إحدى الدوائر لدائرتين وفي هذه الحالة ستصل عدد الدوائر إلى ٢٣٢ دائرة.

وقال المستشار ابراهيم الهنيدي، ورئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش اجتماع اللجنة، إن اللجنة انتهت من مشروع القانون بصيغة نهائية وستتوجه لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فور موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإسبوعى عليه الاربعاء المقبل.

وأوضح الوزير أن عدد الدوائر التي خصص لها مقعد واحد بلغت ٧٧ دائرة ، وخصص مقعدين لـ١١٩ دائرة و ٣ مقاعد في ٣٥ دائرة.

وأشار الوزير إلى أن القاهرة حصلت على اكبر عدد من المقاعد باعتبارها تمثل اكبر كتلة سكانية فيما حصلت محافظة أسوان على اقل عدد مقاعد بالنسبة للمحافظات الغير حدودية.

أما بالنسبة للمحافظات الحدودية، أوضح الوزير أن جنوب سيناء حصلت على اقل عدد مقاعد وتشمل المحافظات الحدودية البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومطروح ووادي النطرون.

ولفت الوزير إلى أن الوزن النسبي للمقعد بلغ ١٣١ ألف، ووصفه بالمعدل الممتاز خاصة وأن معدل الانحراف في الكرسي بلغ ٠.٠٦ تقريبا وهو ما يعني وجود مساواة كبيرة في توزيع المقاعد.

وأكد الوزير أن اللجنة طبقت احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، واعتمدت على الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بالنسبة لإحصائيات عدد السكان والذي بلغ ٨٧ مليون و ٨٥ الف نسمة، فيما اعتمدت بالنسبة لأعداد الناخبين على بيان من اللجنة العليا للانتخابات والبالغ ٥٤.٨٤١ مليون.

المصدر:وكالات