وكان البلدان اتفقا قبل أزمة الطائرة الروسية على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى تعزيز المشروعات المشتركة في مجالات

الطاقة والسياحة والمنتجات الصناعية والغذائية والاستثمارات المتبادلة. وكانت روسيا تحتل خلال العام الماضي، المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا

للمنتجات التركية، فيما كانت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تصديراً إلى تركيا، حسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، وخدمة الإحصاء الفيدرالي الروسية.

ووصل حجم التجارة الخارجية بين موسكو وأنقرة عام 2008، إلى 38 مليار دولار، لكن هذه القيمة تراجعت إلى 23.3 مليار دولار في 2015 بسبب تراجع

الاقتصاد الروسي جراء تدهور أسعار النفط، حسب وكالة الأنباء التركية شبه الرسمية. وعقب حادثة إسقاط المقاتلة الروسية، تدنى حجم التبادل التجاري بين

الطرفين بشكل ملموس، إذ تراجعت نسبة الصادرات التركية إلى روسيا خلال النصف الأول من 2016، بنسبة 60.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.

سوريا على الطاولة وعلى الصعيد السياسي، لا يمكن لأي لقاء يجمع مسؤولين من روسيا وتركيا إلا وتكون الأزمة السورية حاضرة بقوة فيه. فروسيا هي الداعم

الأقوى لنظام الرئيس بشار الأسد سياسيا وعسكريا، بينما تشكل تركيا الداعم الإقليمي الأكبر للمعارضة السورية الساعية إلى إسقاط الأسد.

وتشن موسكو منذ سبتمبر العام الماضي حملة جوية تستهدف الجماعات المسلحة التي تقاتل الأسد، والتنظيمات الإرهابية، وخلال تلك الحملة الجوية أسقطت تركيا

مقاتلة روسية قرب الحدود السورية سبب الأزمة بين البلدين والتي انتهت باعتذار أردوغان.

وبعد الاعتذار لمحت الحكومة التركية إلى أن من أسقطوا الطائرة قد يكونوا تلقوا تعليمات من جماعة فتح الله غولن الذي اتهمه أردوغان بمحاولة الانقلاب الفاشلة

في 15 يوليو الماضي. وقد قامت السلطات التركية باعتقال الطيارين الذين أسقطا المقاتلة الروسية من بين الاعتقالات التي تلت محاولة الانقلاب.

وتتجه أنظار المتابعين للقضية السورية إلى قمة أردوغان بوتن مترقّبين أي اختراق جديد بموقفي البلدين، حيث تصر موسكو على بقاء الأسد حتى في أي مرحلة

انتقالية، بينما تصر تركيا إلى الآن على رحيله كبداية حل سياسي في البلاد.