#
قرار جمهوري بقانون لتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

قرار جمهوري بقانون لتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

أ ش أ

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 .

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن القانون الذي تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية ، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب تتبع البنك المركزي المصري .

وأضاف بدوي أن واقع عمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تستلزم الحاجة لتعديل بعض أحكام القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو المنظمات الإرهابية .

كما أشار بدوي إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال ستساهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب إتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

2014-05-12