قرار جمهوري بتشكيل لجنة تسيير مبادرة التعليم المصرية اليابانية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 207 لسنة 2016، بتشكيل لجنة تسيير مبادرة التعليم المصرية اليابانية، ويقضي القرار في مادته الأولى بأن تشكل من الجانبين المصري والياباني لجنة لتسيير مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وتتولى اللجنة إعداد وتنسيق محتوى المبادرة، ووضع آليات تنفيذها ومتابعة تقييم الأداء والنتائج بصفة دورية مع الجهات المعنية بالبلدين.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يضم تشكيل لجنة التسيير من الجانب المصري كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي وومثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والصحة والتنمية المحلية.

ويقوم الجانب الياباني باختيار ممثليه في اللجنة.وللجنة أن تدعو من تراه ضروريا من الخبراء وممثلي الوزارات الأخرى من الجانبين عند الحاجة.

وتنص المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أنه ينبثق من لجنة التسيير لجنتان تنفيذيتان : الأولى برئاسة وزير التعليم والتعليم الفني، وتختص بشئون التعليم الأساسي والتعليم الفني، وتتولى تحضير وتنسيق ومتابعة بنود المبادرة، واللجنة الثانية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتختص بالمنح الدراسية المقدمة من خلال التعاون الفني مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ” جايكا “، والمنح الدراسية التي يتيحها القرض الياباني الميسر، كما تتولى هذه اللجنة وضع معايير الاختيار الخاصة بإيفاد المصريين لليابان ومدة الدراسة وكذلك برامج التدريب في مصر واليابان، ويختار الجانب الياباني ممثليه في اللجنتين.

وتنص المادة الرابعة من القرار على أن تتولى مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي مهام المنسق العام للمبادرة، على أن تختار لجنة التسيير أحد خبراء التعليم من ذوي الخبرة ليكون أمينا لها، ويتولى بالإضافة إلى ذلك تنسيق أعمال اللجنتين التنفيذيتين الأولى والثانية بالتعاون مع الوزيرين المعنيين.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 2009 لسنة 2016، بتعيين مندوبين بمجلس الدولة اعتبارا من 1-1-2016.