نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 308 لسنة 2018،

بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة

الفرنسية للتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/4/2016.

وجاءت فى نص قرار الاتفاقية، أن الهدف الرئيسى من المشروع هو تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات

طاقة بجودة أفضل مع الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، كما يهدف إلى توصيل شبكة الغاز الطبيعى لـ2.4 مليون وحدة وسكنية،

وزيادة عدد المستفيدين فى المناطق الفقيرة والمهمشة، ودعم الإصلاحات المؤسسة للغاز لضمان سياسية طاقة مستدامة.

كما يتم توصيل “20%” من الوصلات المخطط لها فى ظل المشروع لنصف السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر فى محافظات قنا

وأسوان وسوهاج، وتعتبر رسوم توصيل الغاز الطبيعى التى تبلغ حوالى 1700 جنيه مصرى، بمثابة حمل على عاتق الأسر فى المناطق الفقيرة.

وتضمنت منحة المشروع، وفقا لشروط هذا الاتفاق، تتيح الوكالة للمستفيد منحة بحد أقصى إجمالى “68000000” ثمانية وستون مليون يورو.

كما نشرت الجريدة قرارات جمهورية آخرى وهي قرار رقم 52 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى

المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية صيدا والقيراطيين بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة بمساحة 15.35 فدان وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة لمياه الشرب.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 46 لسنة 2017، بشأن إحالة عمرو نشأت محمد الشاذلى، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية للمعاش.

والقرار رقم 47 لسنة 2017، بشأن إعادة ترتيب أقدمية المستشار دلال محمد نظمى عبد العزيز محمد نعمان فى درجة وكيل عام.

والقرار رقم 48 لسنة 2017، بشأن تصحيح أقدمية المستشار حسين ربيع محمد زغلول، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بين أقرانه في تخرجه لما كان عليه هذا الترتيب قبل تأجيل ترقيته لوكيل نيابة من الفئة الممتازة.

والقرار رقم 49 لسنة 2017، بشأن تعديل تاريخ أقدمية عبد الله أحمد رمضان خليل، المستشار المساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة، في وظيفة محام بالهيئة.

المصدر:وكالات