أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص

يحظى بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون الثنائي

و تعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيقوسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك

في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين.جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات منتدى الأعمال

المصرى القبرصى الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونيكوس أناستاسياديس

رئيس جمهورية قبرص وفيدياس بيليدس رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية

العاملة في كافة المجالات.وأضاف الوزير أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل

التجاري خلال عام 2017، حيث حققت الصادرات المصرية السلعية الى قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة أشهر

الأولي من العام الجاري مقارنة بعام 2016، مشيراً الى ان الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحي

والخضروات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة

والتغليف والمفروشات بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفي باحتياجات

السوق القبرصي.ولفت قابيل أن إجمالي الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالي 20 مليون يورو

بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016، بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين

لمعدلات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير على الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الأخيرة

انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين في مجالات السياحة والاستزراع السمكي.وأكد قابيل علي أهمية دور مجلس الأعمال

المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود 

الحكومية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت مؤخراً الجانب المصري الذي يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية.

وقال طارق قابيل فى كلمته خلال منتدى الأعمال المصرى القبرصى أن مصر واجهت خلال عام 2015 عددا كبيرا من التحديات

الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة ونقص العملة الأجنبية

وزيادة معدلات التضخم مما استلزم من وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض

بالصناعة الوطنية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي ، مشيراً الى ان خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكاني

واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.وأضاف قابيل ان استراتيجية

وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والجريء الذي بدأت الدولة فى تطبيقه منذ ثلاث

سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى في أعقاب ثورة يناير، مشيراً الى ان الاستراتيجية تعتمد

على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفني والمهنـي وريادة الأعمال، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي.وأشار وزير

التجارة والصناعة الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف بحلول 2020 يأتي على رأسها زيادة معدل النمو الصناعي

السنوي إلى 8٪ وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18٪ إلى 21٪ بالإضافة الى زيادة مساهمة

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10٪ سنويا وتوفير 3 ملايين

فرصة عمل لائقة ومنتجة.وتابع الوزير أن الجهود التى تم اتخاذها لتنفيذ هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية اثمرت

عن إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية

واللائحة التنفيذية له والذي سيسهم بشكل بالغ فى تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص المشروعات الصناعية الجديدة والتسهيل

على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ،كما تم إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل قيام الشركات الاجنبية

المتواجدة في مصر بعمليات الاستيراد فضلاً عن تنظيم وحصر جهة الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة

وهي هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة ، كما إنه يجرى الانتهاء من إقرار قوانين أخرى أهمها قانونى المزايدات والمناقصات

و عقود الفرانشايز .وأضاف انه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية قامت الوزارة بطرح 16 مليون م2 من الاراضى الصناعية المرفقةخلال

الفترة من يناير 2016 حتى يوليو 2017 مقابل 9.5 مليون م2 خلال الفترة من 2008-2015، وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا

العام طرح 15 مليون م2 مربع أخرى ، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات

الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة وتحليل

المنتجات المستوردة، وتضم 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.ونوه الوزير الى انه تم أيضا إنشاء مدن صناعية

متخصصة كاملة المرافق والخدمات تضمنت مدينة الجلود (الروبيكى) ومدينة الاثاث فى دمياط ومدينة الصناعات البلاستيكية في الإسكندرية

ومدينتي الصناعات النسجية، فضلاً عن تطوير مشروع الصناعات التعدينية في منطقة المثلث الذهبي كما تم طرح 12 مجمعا صناعيا لشباب

ورواد الاعمال كاملة المرافق ومرخصة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من إجمالي 22 مجمعا صناعيا وفقاً لخطة 2020 ،

مشيراً إلى انه تم أيضا البدء في أكثر من 1500 مصنع جديد بإجمالى استثمارات بلغت 52 مليار جنيه وفرت 63 ألف فرصة عمل جديدة

وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الإنتاج الصناعي لمصر خلال شهر يونيو 2017 بنسبة بلغت 33% مقارنة بجميع دول العالم..

وفقاً لما نشرته مجلة الإيكونوميست.وعلى صعيد التجارة الخارجية أشار قابيل الى زيادة الصادرات المصرية السلعية بنسبة 24% خلال

التسعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وتراجعت الواردات المصرية بنسبة 20% مقارنة بنفس

الفترة من عام 2016 كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة33 % ، مشيراً إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز خاص لتنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و هيئة لتنمية الصادرات.وقال إن القطاع الصناعي تأثر بشكل إيجابي ببرنامج

الإصلاح الاقتصادي الشامل واستراتيجية الوزارة في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين وبصفة خاصة الشباب ورواد

الأعمال في بدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى في ظل توافر الأراضي الصناعية المرفقة، كما ساهم البرنامج في تعميق

الانتاج الصناعى المحلى كبديل عن الاستيراد من الخارج ، مشيرا فى هذا الصدد إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم وكافة التسهيلات

اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من جمهورية قبرص لبحث واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة التجارية مع نظرائهم

من مجتمع الأعمال المصري .ووجه الوزير الدعوة لمجتمع الأعمال والمستثمرين فى قبرص إلى استكشاف الفرص الاستثمارية

الصناعية المتاحة في مصر من خلال الموقع الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية والذى يوفر بيانات كاملة وتفصيلية

عن أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.

المصدر : أ ش أ