فلسطين تدين التلويح الإسرائيلي بخصم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية. 
وأكد المجلس – خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله – أن هذه التسريبات ما هي إلا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاما والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره وهي تواصل ممارساتها، وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على الأرض والمصادر الطبيعية والموارد المالية، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس. 
وشدد على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي. 
وأكد المجلس أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.