“غرفة السياحة” تنفي وجود تعديلات على القانون المنظم لعمل شركات السياحة

نفت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة صحة ما تردد حول تعديل القانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مشيرة إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

وحذرت الغرفة – في بيان اليوم الثلاثاء – من أن مثل تلك الشائعات غرضها الأساسي إثارة البلبلة في قطاع شركات السياحة وبث الفتنة داخل القطاع، وذلك في إطار ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة تنال مما يتحقق فيها بكافة المجالات، وفي مقدمتها صناعة السياحة، أحد الأعمدة القوية للاقتصاد القومي.

وطالبت الغرفة أعضاءها من أصحاب شركات السياحة بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، والرجوع إلى الغرفة للاستفسار عن أي معلومات في أي شأن يخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها. وأكدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بأعضائها من شركات السياحة; سعيا لتسهيل عملها وتحقيقا للصالح العام للاقتصاد القومي، ولا يمكن أن تقبل الغرفة أي مساس أو إلحاق أي ضرر بتلك الشركات جميعا.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، الدكتور نادر الببلاوي، أنه تواصل مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، الذي نفى جملة وتفصيلا صحة تلك الشائعات التي تحدثت عن تعديلات تمس الأوضاع القانونية المستقرة لشركات السياحة منذ سنوات.

وأضاف أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، شدد خلال الاتصال على حرصه على دعم ومساندة كافة القطاعات السياحية، وعلى رأسها شركات السياحة التي تمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الدولة من النمو السياحي.

كما أكد الوزير الدكتور خالد العناني على استمرار النهج الذي تسير عليه الوزارة في تعديل القوانين المنظمة لعمل قطاع السياحة أو وضع قوانين جديدة; إذ تحرص على عرض مشروعات القوانين والتعديلات المقترحة على الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي يقوم بدوره بمناقشته مع الغرف المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، ثم موافاة الوزارة بالرد والملاحظات، قبل العرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب في حالة القوانين; إذ تقوم لجنة السياحة والطيران بالمجلس بدورها بمناقشة القانون ودعوة الاتحاد وأعضاء من عمومية الغرف المختصة للمناقشة.

وأضاف الببلاوي أن رئيس اتحاد الغرف السياحية، أحمد الوصيف، نفى كذلك أن يكون قد وصل للاتحاد أي من التعديلات المتداولة، مشددا على حرص الاتحاد على صالح الشركات والتنسيق مع الغرفة في أية تعديلات بالقوانين المنظمة لعملها. وأكدت لجنة تسيير الأعمال أن غرفة شركات السياحة على اتصال دائم مع أعضاء عموميتها، وفي حالة وجود أية قوانين تحرص الغرفة على عرضها على أعضاء جمعيتها العمومية وإعطاء المهلة اللازمة لدراستها وعرضها على اللجان القانونية بالاتحاد والغرف التي تضم أعضاء من الجمعيات العمومية والمستشارين القانونيين قبل إقرارها، مشيرة إلى أن قانون الشركات ليس بمنأى عن هذا النهج المتبع، موضحا أنه في حال ورود أي مشروع لتعديل هذا القانون سيكون موضع دراسة وطرح على أعضاء الجمعية.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت مؤخرا بتعديل عدد من القوانين المنظمة للقطاع السياحي لتواكب التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة الاستراتيجية وبما يمكن القطاع من تحقيق التنافسية في إطار تعدد المقاصد المنافسة لمصر سياحيا، وقد راعت وزارة السياحة والآثار إعطاء الاتحاد والغرف الوقت الكافي لدراسة مشروعات تلك القوانين والقرارات الوزارية قبل إصدارها.