غرفة البترول تجتمع مع وفد صينى لدراسة مناخ الاستثمار المصرى

اجتمعت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصري بوفد ممثلا للحكومة الصينية على هامش زيارتهم إلى مصر لدراسة السوق المصري والتعرف على المناخ الاستثماري .

وأكد رئيس الوفد الصيني سونج اكسن هاو في بيان للغرفة اليوم الاثنين حرص بلاده علي تنمية علاقاتها الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين بمنطقة الشرق الأوسط متمنيا زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار هاو إلى أن الوفد المرافق له يقوم بدراسة السوق المصري ومدى إمكانية ضخ استثمارات في مختلف القطاعات ومنها قطاع التعدين والتعرف على القوانين الخاصة بالاستثمارات، مشيرا إلى أن القوانين المصرية الخاصة بقطاع التعدين مشجعة للاستثمار حيث تسمح بعمل الشركات الاجنبية بشكل منفرد وبمشاركة الشركات المصرية التابعة للدولة أوالخاصة.

وقال إنه يأمل في زيادة حجم الاستثمارات الصينية المصرية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات يتم دراساتها حاليا بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات مختلفة منها مجال البنية التحتية و النقل والطاقة وغيرها من القطاعات .

ومن جهته قال الدكتور عبد العال عطيه عضو غرفة البترول إن الفرص الإستثمارية في قطاع التعدين والثروة المعدنية لا زالت بكرا وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن القانون الساري حاليا الصادر عام 1956 لا يحقق العائدات المناسبة للدولة ويتم إصدار قانون جديد بهدف تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينية وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية في المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك .

وأكد عبد العال أن الآليات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية والتي تتمثل في استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والأتاوات للخامات التعدينية , مشيرا إلى أهمية تعظيم دور هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامى دورها خلال الفترة القادمة والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذي لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية .

وأوضح الدكتور عبد العال أن الجانب المصري يرحب بالاستثمارات الاجنبية ويتعامل معها كالاستثمارات المحلية، مشيرا إلى انه يتم العمل على تطوير نماذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية بما يحقق أكبر عائد للمستثمر والدولة أيضا من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبي ليصبح مركزا لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة.

أ ش أ