صندوق النقد يُنهي إجراءات منح مصر الشريحة الثانية للقرض بـ1.25 مليار دولار

أنهى صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وأعرب الصندوق عن ثقته بأن البنك المركزي المصري سيتمكن من خفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الموازنة الحالية ستهبط بالدين العام.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لمصر، في بيان “إن السلطات في القاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.

ويدعم صندوق النقد مصر لتحقيق برنامجها الاقتصادي، إذ وافق على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي لمنحها قرضًا، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5% في أبريل.

ووفقًا لغارفيس، صرف الشريحة الجديدة لمصر من الصندوق سيرفع قيمة جميع الشرائح الممنوحة للقاهرة حتى الآن إلى حوالي 4 مليارات دولار.

ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو، بين 10.5 و10.7% والنمو بين 3.8 و4%.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري في أبريل عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 إلى 67.322 مليار دولار، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9% في الفترة ذاتها إلى 3.052 تريليون جنيه (169.56 مليار دولار).

ووافق الصندوق على منح مصر القرض شرط تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، شمل حتى الآن، فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وأقر مجلس النواب المصري قبل أيام قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين في مصر والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.