قال صندوق النقد الدولي في تقرير إنه يجب على مجموعة الدول العشرين أن تخطط الآن لبرنامج منسق للتحفيز لمنع الاقتصاد العالمي المتباطئ من التعثر.

وأعد التقرير فريق خبراء بصندوق النقد لعرضه على مسؤولين كبار بمجموعة العشرين والذين سيجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الأسبوع وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية وتقلبات العملات وعلامات على ضعف اقتصادي في أرجاء العالم.

وقال التقرير “يجب أن تخطط مجموعة العشرين الآن لدعم منسق للطلب مستخدمة المجال المتاح للمالية العامة لتعزيز الاستثمار العام.”

ويجري بالفعل عقد مقارنة بين اجتماع شنغهاي واجتماع مجموعة العشرين في أبريل 2009 حينما إتفق المسؤولون على تحفيز منسق لتفادي ركود عالمي أثناء الأزمة المالية العالمية.

وهون وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من شأن توقعات بخطة طارئة لمجموعة العشرين هذا الأسبوع وأبلغ تلفزيون بلومبرج أن بعض الاقتصادات العالمية تحقق أداء أفضل من التوقعات وأن المستثمرين يجب ألا “يتوقعوا إجراءات للرد على أزمة في بيئة بلا أزمة.”

لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ وان الأوضاع المالية تزداد صعوبة في الاقتصادات الناشئة حيث يتضرر مصدرو السلع الأولية بشدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين.

واضاف قائلا “تشير تلك التطورات إلى مخاطر مرتفعة تهدد بخروج التعافي عن مساره.”

وقال إن الحكومات حول العالم قد تحتاج إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة لمساعدة بعض الأسواق الناشئة والدول المصدرة للسلع الأولية التي تواجه مخاطر مرتفعة لتدفقات عكسية لرؤوس الأموال.

وسيجري صندوق النقد مراجعة هذا العام بشان كيف ينبغي للدول أن تدير التدفقات الرأسمالية وسيركز إهتمامه على مصادر رؤوس الاموال ومجالات تخصيص الاموال.

وأدى تخارج المستثمرين من الاقتصادات الاكثر فقرا أو الاضعف اداء والذهاب باموالهم الى الولايات المتحدة قبل ديسمبر عندما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الامريكية منهيا 7 سنوات من الفائدة القريبة من الصفر.

وأضعف ذلك عملات الاقتصادات الناشئة وهو ما يجعل صادراتها أكثر تكلفة في وقت هبط فيه أيضا الطلب على السلع الاولية.

وفي يناير خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2016 إلى 3.4 % من 3.6 %. وقال تقرير الصندوق يوم الاربعاء إن من المرجح ان تخفض المؤسسة المالية الدولية توقعاتها مجددا في أبريل.

ودعا التقرير الاقتصادات المتقدمة إلى تقليل إعتمادها على السياسة النقدية والاعتماد بشكل أكبر على سياسات المالية العامة لدعم النمو الاقتصادي. وقال إن اقتصادات الاسواق الناشئة يجب أن تتبنى أسعار صرف مرنة بقدر المستطاع وأن تستخدم التدخلات في أسواق العملات على أساس مؤقت فقط.