أكد السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف وجود فرص أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق الكويتي بالشراكة مع الشركات الكويتية في مجال التشييد والبناء حيث تشهد الكويت حركة بناء وتشييد من خلال عدة مشروعات كبيرة بالإضافة إلى قطاع الخدمات البترولية .

وقال السفير إن الكويت بصدد عقد مؤتمر لجذب الاستثمار لها خلال مارس القادم،ويعتبر القطاع الخدمى من أهم القطاعات الاقتصادية التى يمكن أن تشارك بها الشركات المصرية وتمثل المزيد من فرص العمل للشباب،لافتا إلى وجود شركات مصرية تستطيع المنافسة وعلى مستوى عالمي .

كما أكد عاطف حرص مصر والكويت على دعم العلاقات الاقتصادية بينهم،مشيرا إلى أن استثمارات القطاع الخاص المصرى بالشراكة مع الجانب الكويتى تصل إلى نحو مليار دولار فى العديد من المجالات بالكويت .

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بين الجانب المصرى والكويتى وفقا للبيانات المصرية يصل إلى 8 مليارات دولار،فى حين أن بيانات الجانب الكويتى تشير إلى أنها نحو 15 مليار دولار وذلك لوجود استثمارات كويتية في عدة مجالات لا تندرج تحت قانون الاستثمار.

ولفت إلى اهتمام الجانب الكويتى بالقطاع المصرفي المصرى والاستثمار به،حيث استحوذ بنك الكويت الوطنى على البنك الوطنى المصرى ووسع من قاعدة تواجد الاستثمارات الكويتية بمصر،مشيرا إلى اهتمام البنك بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك يأتى تماشيا مع مبادرة المركزى المصرى بتوجيه 2 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة و”المتناهية الصغر” والتى تمثل 90% من الاقتصاد المصرى ومهمة له،فضلا عن قيام البنك الأهلي الكويتي بشراء بنك بيريوس ما يظهر الاهتمام بالقطاع المصرفي . وعن التبادل التجارى بين البلدين،أوضح عاطف أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين يصل إلى نحو 3 مليارات دولار بوجود المنتجات البترولية،مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى السلعي يصل قيمته إلى نحو 400 مليون دولار .

وحول تحويلات المصريين للعملات إلى مصر،قال السفير إن حجم تحويلات المصريين خلال العام الماضي بلغ نحو 3 مليارات دولار،مشيرا إلى أن السفارة المصرية تقوم بدور فى تشجيع البنوك بجذب عمليات التحويل للعملات الأجنبية لمصر عبر القنوات الشرعية .

وبين أن الجانب الحكومي الكويتى يهتم بالاستثمار العقارى بالإضافة إلى اهتمام الصناديق السيادية بتمويل المشروعات القومية المصرية بقروض ميسرة،فضلا عن اهتمام القطاع الخاص الكويتى بالاستثمار فى مختلف المجالات الصناعية .

وأكد السفير المصري على اهتمام الصحف الكويتية بمتابعة الشأن المصري بشكل يومي وعن قرب وتخصيص صفحات يومية للأخبار الداخلية المصرية وتوضيح الصورة الحقيقية للوضع داخل مصر سواء للجانب الكويتي أو للجالية المصرية الموجودة هنا وفى حالة وجود وجهة نظر خاطئة تتدخل السفارة بتوضيح الحقائق لهم .

وأشار عاطف إلى اهتمام الحكومة بالتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج ومنها الكويت,لافتا إلى قيام وزيرة الدولة لشئون الهجرة نبيلة مكرم بزيارة الكويت مرتين منذ توليها عملها مع حرصها في كل زيارة على لقاء مختلف فئات الجالية للاستماع إلى استفسارتهم ومشكلاتهم حيث نقلت لهم صورة كاملة عن الأوضاع بمصر ووعدت بدراسة المشكلات والتواصل مع الجهات والوزارات المعنية لحل تلك المشكلات .

وأوضح أن وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر اهتمت خلال زيارتها للكويت خلال ديسمبر الماضي بعقد لقاءات مع الصحافة الكويتية لتوضح لهم حقيقة الوضع فى مصر .

وحول شعور الجالية المصرية بدور وزارة الهجرة والمصريين بالخارج،قال السفير المصرى بالكويت إن المواطن يشعر بالعمل الحكومي عند وجود خدمات تقدم له بشكل مباشر وملموس،مشيرا إلى ان وزيرة الهجرة تقدم حاليا مشروع قانون للمصريين بالخارج والقضاياالتى تهم الرأى العام لإدراجها فى القانون .

وعن معوقات الاستثمار فى مصر التى يراها المستثمر الكويتى ومحاولة حلها للتغلب عليها,أوضح أنه يتم حاليا إنشاء الشباك الواحد،فضلا عن قيام لجنة فض منازعات الاستثمار بحل عدد من مشاكل الجانب الكويتى العالقة لنحو 26 شركة،مشيرا إلى أنه تم حل مشاكل 9 شركات حتى الآن .

وبين أن من ضمن المشاكل التى قابلت الشركات تحويل الأرباح,لافتا إلى أنه تم عرض عليهم استثمار الأرباح مرة أخرى وبالفعل تم الاستجابة للمقترح المصرى وتوسع بعض الشركات لمشروعاتهم .

وعن تراجع أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الاستثمارات الخليجية فى مصر،أوضح السفير المصرى أنه ممكن أن يؤثر ذلك بشكل نظرى،ولكن إذا وجدت فرصة استثمارية جيدة وقوانين عمل واستثمار واضحة وبيئة أعمال مشجعة فالمستثمر لا يتردد في ضخ الاستثمارات،مؤكدا على أهمية وجود الشباك الواحد لسهولة إصدار التراخيص،وتذليل العقبات للمستثمر.

كما أكد على أهمية القيام بدراسات جدوى واضحة وجيدة على مستوى دولى وفقا لمعايير صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون والتنمية .

وعن إمكانية تحقيق التكامل العربي العربي،أوضح السفير المصرى أهمية تحقيق توافر إرادة سياسية لتحقيق ذلك,مشيرا إلى أهمية تحرير التجارة العربية فى الخدمات واستغلال المميزات لكل دولة عربية على حده والعمل على توحيد القوانين والنظم لصناعة نماذج في التكامل يحاكى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاهتمام بالبعد الأفريقي أيضا والاهتمام بالتعاون علي الصعيدين العربي والأفريقي .

وعن مواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي،قال عاطف إن جميع الدول النفطية تأثرت بهذا الانخفاض وبالنسبة للكويت فإن الحكومة تعكف حاليا على دراسة عدة مشاريع لتقليل هذا التأثير من خلال الترشيد وخفض بعض الدعوم المقدمة للمواطن مع تنويع مصادر الاقتصاد الكويتى للحماية من التقلبات في أسعار النفط .