سعفان: المشروعات القومية ساهمت في خفض معدلات البطالة لـ 7.2 %

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة  إن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2% .

وأشار وزير القوى العاملى إلى أن برنامج عمل الوزارة يهدف لخفض معدلات البطالة بنسبة 1 % إلي 1.5 % سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وقد قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و 211 ألفا و 729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الاثنين، في المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي تحت عنوان: “مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة”.

وأكد أن عمال مصر على مدار السبع السنوات الماضية ومنذ بدء مسيرة التنمية، ضربوا المثل في إعلاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على بناء وطنهم على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، لاسيما الإنجازات العديدة والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة بسواعد أبنائها من عمالنا المخلصين فضلاً عن المضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا .

وقال وزيرالقوى العاملة إن المواجهة كانت هى سمة المرحلة التي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها قيادة مصر ، والتي كانت تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية ، طالما تأجلت لسنوات عديدة .

وأضاف سعفان قائلا: ” لقد أطلق الرئيس السيسي عدة قرارات صائبة في أكثر من مجال وحققت جميعها إنجازا بفضل الله ، وبدأت بشائر الخير تظهر تباعا من بداية عام 2018 ، مما يثبت أن مصرَ ماضية فى طريقِها الصحيح عازمة على تعويض ما فاتها فى جميع المجالات وأن ذلك يستوجب منا جميعاً، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان استمرار قوة الدفع ، وعدم السماح مطلقاً بالعودة إلى الوراء، للاستمرار في تحقيق النجاحِ لتحتل مصر المكانةِ التى تليقُ بها بين دولِ العالم” .

وأضاف وزير القوى العاملة: ” لقد قدم الرئيس السيسي دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة ، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية ، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه علي 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا “.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة ، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي ، على مهن العمالة غير المنتظمة ، حيث تم حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد ، وتم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة ، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه ، وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

وقال إنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة والتكامل في نظم المعلومات ، وكانت البداية بالتأمين الاجتماعي علي 11 ألف عامل غير منتظم .

وأضاف سعفان أن وزارة القوي العاملة استحدثت فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين ، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به .

وأشار إلى أنه تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة ، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه.

وقال الوزير : ” ونحن نتحدث عن العمالة غير المنتظمة انتهز الفرصة لدعوة النقابات العمالية والصحفيين والإعلاميين الحضور بالوقوف معا لتوفير الدعم اللازم لتلك الفئة والمساعدة في عمليات الحصر والتسجيل إلي تتم على أرض الواقع لتوفير التغطية التأمينية والرعاية الاجتماعية والصحية لكل عامل غير منتظم بالتعاون مع مختلف الجهات باعتبار ذلك أحد مشروعات مبادرة حياة كريمة “.

وأشار الوزير إلى أتنه في إطار توجيهات القيادة السياسية تم صرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليون و517 ألف جنيه لقطاع السياجة، والغزل والنسيج ، وقطاعات أخرى، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة .

وتوجه وزير القوى العاملة إلي عمال مصر بالشكر والتقدير على جهودهم الثمينة لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج، كونهم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن العامل المصري هو الثروة الحقيقية لوطننا الغالي خاصة ًوأنه بأدائه وكفاءته وإخلاصه يعد من أفضل العمال على مستوى العالم .