قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الحكومة تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبي للوصول الى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5% بنهاية العام المالي الحالي 2015-2016.

وأضاف سالمان – في كلمته اليوم الاثنين أمام مؤتمر اليورومني والذي ينظم تحت عنوان “تمويل المستقبل الاقتصادي لمصر” بمشاركة 20 دولة – أن الحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التي شهدتها في الفترة الماضية, متوقعا الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال 7 سنوات .

وأوضح أن كشف الغاز الأخير الذي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية يعد حدثا تاريخيا ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي أيضا، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعد من إنجازات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مارس الماضي.

ولفت إلى أن هناك بعض المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار في مصر، متعلقة بمنح التراخيص والأراضي والإجراءات المتعلقة بذلك، ويجرى حل كافة المشكلات من هذه النوعية.

وحول المطالب بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات والوصول إلى سعره العادل، قال وزير الاستثمار إن العديد من الدول اتخذت مثل تلك الخطوة، وقد نكون مضطرين إليها، لكنه في النهاية قرار البنك المركزي المسئول عن السياسات النقدية.

وأكد وزير الاستثمار أن مصر تسعى إلى تحسين علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم خاصة مع دول آسيا، لافتا إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية الأخيرة تناولت العديد من الخطوات لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، مضيفا أنه تواصل مع الجانب السنغافوري للاستفادة من خبرته في إدارة الموانئ والنهضة الاقتصادية الشاملة التي حققتها سنغافورة.

واعتبر سالمان أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن اسغلالها من قبل العديد من الدول مثل الصين، مشيرا إلى أن بكين تبحث عن أسواق ناشئة وفرص استثمارية واعدة.