جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، بمركز تطوير تكنولوجي مدينة دراو، عقب افتتاحه، اليوم الأحد.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن أبرز ملامح قانون المحليات الجديد مشتملة على ما أقره الدستور، من انتخابات المحلية والنسب التى تحمل 25 % للشباب ومثلهم للمرأة، وتطبيق اللامركزية، والسلطات الواسعة للسلطات المحلية، وكل ما أقره الدستور واجب النفاذ.