دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية الست بعدما تعرض لهجوم من المحافظين في الداخل وأكد اليوم الخميس أن الاتفاق يعكس إرادة الأمة وأن “قيمته أكبر” من الجدل حول تفاصيله.

وبينما يأمل الكثير من الإيرانيين أن يضع الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي نهاية للعقوبات ويجلب الرخاء فقد قال الحرس الثوري وبرلمانيون محافظون إنه يعرض أمن البلاد للخطر.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة “هذه صفحة جديدة في التاريخ” مؤكدا أن الاتفاق دشن حقبة من التصالح مع العالم الخارجي.

وأضاف روحاني الذي يرهن سلطته بمصير الاتفاق أن هذه الحقبة الجديدة لم تبدأ حين توصل الطرفان للاتفاق في فيينا في 14 من يوليو تموز وإنما بدأت في الرابع من أغسطس 2013 حين انتخبه الإيرانيون على أمل حل الأزمة النووية.

وينص الاتفاق على أن ترفع تدريجيا العقوبات المفروضة على إيران مقابل قبولها قيودا طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية بينما تؤكد إيران طابعه السلمي.

والمحافظون في إيران ليسوا الطرف الوحيد الذي لا يشعر بالرضا عن الاتفاق. ففي الولايات المتحدة اصطف الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلسي الكونجرس ضد الاتفاق رغم أن الرئيس باراك أوباما يقول إنه سيستخدم حق النقض ضد أي اعتراض من الكونجرس.

ووعد الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب بفعل “كل شيء ممكن” لعرقلة الاتفاق. وقال السناتور بن كاردين وهو أبرز نائب ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس إنه لم يقرر حتى الآن كيف سيصوت على الاتفاق رغم أنه اعترف بأن المفاوضين الأمريكيين “أنجزوا الكثير”.

ويتولى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مهمة تسويق الاتفاق لحلفاء أمريكا المتشككين في المنطقة. وتعارض إسرائيل الاتفاق بشدة بينما يشعر غالبية حلفاء أمريكا من السنة في الشرق الأوسط – وعلى رأسهم السعودية – بالقلق من أن يصب الاتفاق في مصلحة غريمتهم إيران.

وقال روحاني في تصريحات هاجم فيها منتقدي الاتفاق إنه لاحظ أنهم يدققون في بنود الاتفاق الذي أبرم في فيينا وقرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي صدر بعده “بندا بندا”.

وقال “لا بأس.. لكن ما حدث أكثر قيمة وأهمية من هذا.”

وأضاف “الاتفاق بعث بهذه الرسالة إلى العالم: لا تهددوا إيرانيا بعد اليوم. هذا الاتفاق بعث برسالة إلى العالم بأن أشد القضايا الدولية صعوبة وتعقيدا يمكن حلها من خلال المفاوضات. طريق إيران هو طريق الاعتدال.”

ويرى كثير من المحللين أن احتمالات أن ترفض القيادة الإيرانية الاتفاق في نهاية المطاف محدودة لأن طهران بحاجة إلى رفع العقوبات لمساعدة اقتصادها المعزول.

وأكد وزير التجارة والصناعة والمناجم محمد رضا نعمت زاده خططا لإعادة بناء الصناعات الرئيسية والعلاقات التجارية بعد الاتفاق قائلا إنه يستهدف مشاريع للنفط والغاز بقيمة 185 مليار دولار بحلول العام 2020.

ولا يرجح أن ترفع العقوبات قبل العام المقبل حيث يتعين أن يؤكد المفتشون النوويون أن إيران ملتزمة بالاتفاق.

ويعكس الجدل بشأن التفاصيل الخصومات داخل نظام الحكم الإيراني الذي يجمع بين الحكم الديني والجمهوري إذ تتنافس الفصائل المختلفة لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة من الاتفاق مع تحمل أقل قدر من المسؤولية.

ويقول محللون سياسيون إن الترحيب الحذر الذي استقبل به الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الاتفاق ربما يهدف الى إعفائه من اللوم إذا انهار الاتفاق مستقبلا.

وتفاصيل الإجراءات الإيرانية للتصديق على الاتفاق غير معروفة. ومهما كان دور البرلمان أو مجلس الأمن القومي -وهو أعلى جهاز أمني في البلاد- فلابد من موافقة خامنئي على الاتفاق.

وحضر ظريف جلسة برلمانية يوم الثلاثاء لتقديم نص الاتفاق للنواب والإجابة عن أسئلتهم.

وقال علي أكبر ولايتي وهو من كبار مستشاري خامنئي أمس الأربعاء إنه لا يعرف الشخص أو الجهة التي سيكون لها القول الفصل في الاتفاق لكنه أضاف “تم تكليف مجلس الأمن القومي على ما يبدو بدراسته.”

المصدر: رويترز